تكلفة اتساع الحرب.. موديز تحذّر إسرائيل من "عواقب ائتمانية"

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن اندلاع صراع عسكري شامل بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية أو إيران قد يؤدي إلى عواقب ائتمانية على مصدري الدين الإسرائيليين.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء: "نواصل افتراض أن التوتر المستمر لن يتصاعد إلى صراع عسكري شامل بين الجانبين، أو يتسع ليشمل إيران، مما سيحد من التأثير السلبي الائتماني الفوري على المنطقة".

نظرة سلبية 

وفي فبراير الماضي، خفّضت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية الملموسة التي تواجه إسرائيل بسبب حربها أمام حركة حماس.

وفي تقرير منفصل، قالت ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس، وهي شركة منفصلة عن وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، إنه من غير المرجح أن تتعمد الحكومة الإسرائيلية أو حزب الله أو إيران تصعيد هذه الجولة من المواجهة إلى صراع أوسع نطاقا.

وقالت إن "الوضع على الجانبين، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الإسرائيلية المحدودة جدا وقلة الأضرار المادية الكبيرة من الهجمات في إسرائيل، من المرجح أن يوفر سببا كافيا لتفادي التصعيد الإضافي".

وأطلقت جماعة حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، يوم الأحد، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط هجوما أكبر بكثير عبر ضربة استباقية باستخدام نحو 100 طائرة مقاتلة على لبنان، في واحدة من أكبر جولات تبادل إطلاق النار المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من 10 أشهر.

وخفّضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل في أبريل، وتبعتها وكالة فيتش بقرار مماثل في أغسطس.

وقال تقرير ستاندرد اند بورز إنه في حين من المرجح أن تحجم جماعة حزب الله عن حرب شاملة، فمن المرجح أن تسعى إيران إلى رد عسكري على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، ولكن من المرجح أن يكون الرد محدود النطاق.

وأضاف التقرير: "في تقديرنا، فإن القيادة الإيرانية لديها حافز أكبر من حزب الله لتجنب حرب إقليمية من المرجح أن تشمل ضربات عسكرية إسرائيلية وأمريكية مباشرة على إيران".

كما أشار التقرير إلى أنه من شأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، "أن يسمح للقيادة الإيرانية بتقديمه على أنه نتيجة للضغط العسكري الإيراني الفعّال".

الدين الحكومي

إلى ذلك، يتوقع أن تظل المالية العامة لإسرائيل ضعيفة بسبب الحرب، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.

موديز أكدت أن تأثير الصراع على الوضع الائتماني لإسرائيل قد يستمر لفترة، وقد يكون التأثير في المؤسسات والمالية العامة أكثر حدةً من التقديرات الحالية.