ما هي قصة «ملك الدولار» في العراق وصلته بالسوق الإيرانية؟

في أعقاب الفوضى التي اجتاحت العراق بعد عام 2003، ظهر «علي غلام» كأحد أبرز الشخصيات في الساحة المالية العراقية. وفي ظل الاضطرابات والفرص التي سادت تلك الفترة، استغل غلام هذا المناخ غير المنظم للهيمنة على سوق الدولار.

وعبر بنوكه الثلاثة—الأنصاري، والقابض، والشرق الأوسط الإسلامي— قام بتحويل عشرات مليارات الدولارات خارج العراق، مدعياً أن هذه الأموال كانت مخصصة لشراء قطع غيار السيارات والأثاث، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

تنبّه مسؤولون أميركيون إلى أن بنوك غلام الثلاثة في بغداد كانت من بين أكثر من عشرين بنكاً عراقياً متورطاً في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها من التنظيمات السياسية والمسلحة. استخدمت هذه البنوك شركات واجهة وفواتير مزورة للتهرب من العقوبات التي تمنع إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي.

في تلك الفترة، كانت الولايات المتحدة قد أقرّت نظاماً مصرفياً خاصاً للعراق، حيث كان فرع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك يتولى معالجة المعاملات المالية الدولية للعراق. ومع ذلك، كان هذا النظام يفتقر إلى ضوابط مكافحة غسيل الأموال الضرورية. ومن دون آلية فعالة لتتبع وجهة الأموال، أصبح من السهل على غلام استغلال الثغرات في النظام.

كان غلام، لسنوات، يدير تحويلات مالية ضخمة عبر بنوكه، من دون أن يثير ذلك انتباه السلطات بشكل كبير. ولكن في نهاية المطاف، بدأت السلطات الأميركية في إدراك أن هذه التحويلات كانت تستخدم لدعم جماعات إرهابية وتنظيمات متحالفة مع إيران. ووفقاً لتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال»، كانت هذه الأموال تُحوَّل إلى إيران وحلفائها من الميليشيات عبر شركات وهمية وفواتير مزورة، متجاوزة العقوبات المفروضة على إيران.

وتابع التقرير أنه في يناير من عام 2023، أبلغ أحد كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية المسؤولين العراقيين أن البنوك العراقية، بما في ذلك بنوك غلام، كانت تستغل وصولها إلى الدولارات لدعم ميليشيات تابعة لإيران، ومع تصاعد الضغوط، بدأت وزارة الخزانة الأميركية في فرض عقوبات على البنوك المتورطة، ما أدى إلى إيقاف نشاط بنوك غلام بشكل شبه فوري.

بدأت الحملة الأميركية ضد البنوك العراقية في أواخر عام 2022، وعلى الرغم من التحذيرات المبكرة بشأن احتمال حدوث احتيال يصل إلى 800 مليون دولار أسبوعياً، كانت القيود المشددة على تدفق الأموال إلى العراق تشكل خطراً على استقرار البلاد، وتؤثر سلباً على جهود مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.

في ظل هذا الوضع، كشف التقرير أن إيران كانت تستغل وصولها إلى الدولارات لشراء الأسلحة وقطع غيار الطائرات المسيرة، ولتمويل الجماعات المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

تأثرت البنوك العراقية بشدة من هذه الإجراءات، حيث شهدت نقصاً كبيراً في الدولار، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار السلع الأساسية، على الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة العراقية لتحسين الرقابة المالية ومنع تدفق الأموال غير المشروعة.

أما بالنسبة لإيران، فقد كانت تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية نتيجة العقوبات الأميركية والدولية.

ومع زيادة القيود على وصولها إلى الدولار عبر العراق، تضررت قدرة إيران على تمويل حلفائها الإقليميين وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية.

ويرى بعض المحللين أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية للحد من التأثير الإيراني في العراق والمنطقة، وخاصة أن إيران تعتمد على شبكة معقدة من الشركات والوسطاء لتحويل الأموال والتهرب من العقوبات.