بعد أشهر من التهديدات، كشفت الولايات المتحدة عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، في خطوة من شأنها توجيه ضربة قوية لصناعة السيارات الأوروبية، وتهدد بانهيار صادراتها، التي تعتمد بشكل أساسي على السوق الأميركي.
وتعد أميركا أكبر سوق تصديري للسيارات الأوروبية، إذ تمثل قرابة ربع إجمالي صادرات المركبات. ووفقاً لـرابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، بلغت قيمة السيارات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة عام 2024 نحو 38.4 مليار يورو، مسجلة تراجعاً بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق. كما قالت الرابطة أن مصنعي السيارات الأوروبيون بشكل عام يصدرون ما يصل إلى 60% من المركبات التي ينتجونها في الولايات المتحدة إلى الأسواق الخارجية.
تشكل أكبر ثلاث شركات سيارات ألمانية نحو 73% من إجمالي صادرات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، ما يجعلها الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات. وتعد أميركا السوق الأهم لشركات مثل «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس-بنز»، حيث يتم تصدير واحدة من كل ثلاث سيارات «بورشه» وواحدة من كل ست سيارات «بي إم دبليو» إلى هناك.
ورغم امتلاك «مرسيدس» و«فولكسفاغن» و«أودي» (التابعة لـ«فولكسفاغن») مصانع إنتاج في الولايات المتحدة والمكسيك، فإنها لن تكون بمنأى عن تداعيات الرسوم الجديدة.
حذرت «بي إم دبليو» من أن النزاع التجاري المتصاعد قد يكلفها مليار دولار هذا العام، فيما انتقدت الحكومة الألمانية وشركات السيارات الأوروبية القرار، محذرة من تداعياته على الاقتصادين الأوروبي والأميركي.
وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي» لصحيفة «نيويورك تايمز»: «فرض هذه الرسوم الجمركية سيكون ضربة قاسية للتفاؤل الذي عاد مؤخراً إلى أوروبا، وقد يضر بالصادرات الألمانية ويزيد احتمالات الركود».
إلى جانب الرسوم على السيارات، تستعد واشنطن لفرض تعريفات جمركية متكافئة على مجموعة من السلع الأوروبية، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين الجانبين. وفي ظل تصاعد الضغوط على المصدرين الأوروبيين، يواجه الاتحاد الأوروبي تحدياً كبيراً في كيفية الرد على هذه الإجراءات دون تأجيج النزاع التجاري.
حذر أوليفر زيبسه، رئيس مجلس إدارة «بي إم دبليو»، من التداعيات المحتملة لهذه الرسوم، قائلاً في تصريح لـ«بلومبرغ»: «إذا بالغت في فرض الرسوم الجمركية، فإنك تخلق دوامة سلبية لجميع المشاركين في السوق. لا يوجد فائزون في هذه المعركة».