«القومي للأجور» لـ«إرم بزنس»: زيادة الأجور في مصر لن تؤثر في التضخم

كشف عضو المجلس القومي للأجور في مصر علاء السقطي عن أسباب خطوة المجلس رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه بدءاً من شهر مارس المقبل وتأثير ذلك على الاقتصاد والأسعار في البلاد.

واستبعد السقطي، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، حدوث أي تأثير تضخمي على الاقتصاد المصري نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح أن التضخم الناجم عن زيادة الأجور يحدث فقط في الحالات التي تشهد فيها الدولة زيادة في الرواتب دون ارتفاع موازٍ في معدلات الإنتاج، وهو الأمر الذي لم يحدث في مصر وفقاً لمؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأضاف أن المجلس أجرى دراسة دقيقة لمعدلات النمو في مختلف القطاعات، إلى جانب تحليل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص قبل اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وأظهرت البيانات أن القطاعات الاقتصادية المختلفة شهدت نمواً إيجابياً منذ النصف الثاني من العام الماضي، خصوصًا في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن نسبة نمو القطاعات الصناعية في مصر تتجاوز الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، فقد ارتفع الحد الأدنى من 6 إلى 7 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن زيادة الإنتاج ستمنع أي ارتفاع كبير في معدلات التضخم، ما يضمن عدم حدوث ضغوط سعرية غير مبررة في الأسواق.

وأكد السقطي أن هذا النمو المستدام كان السبب الرئيسي في موافقة القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور، داعياً أصحاب الأعمال إلى الحفاظ على العمال المهرة، إذ يُعد الاحتفاظ بهم أكثر أهمية من تحديث المعدات والآلات، لأن الكوادر الماهرة يصعب تعويضها بسهولة.

كما أوضح أن رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص يمثل حماية إضافية لهم من الإغراءات الخارجية، إذ تسعى العديد من الدول إلى جذب العمالة المصرية عبر عروض مالية مغرية. ولذا، فإن هذه الزيادة تعزز استقرار العمالة داخل السوق المصري، وتسهم في تقليل هجرة الكفاءات إلى الخارج.

وأشار إلى أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور جاء بعد التأكد من تطبيق الشركات للحد الأدنى السابق البالغ 6 آلاف جنيه، كما أن توقيت التطبيق في بداية شهر رمضان المبارك يعكس استراتيجية مدروسة، إذ تمنح العديد من الشركات مكافآت للعاملين خلال هذا الشهر، ما يجعل الزيادة جزءاً من تحسين مستدام في الأجور.

كما أكد أن الشركات لن تتأثر سلباً بهذه الزيادة، لأن التعاقدات في القطاع الخاص عادةً ما تكون قصيرة الأجل، ولا تتجاوز الشهرين في معظم الحالات، وهو ما يتماشى مع بداية العام المالي الجديد للقطاع الخاص، الذي يبدأ مع يناير من كل عام.