وزير: الحكومة المصرية عازمة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي

تعتزم الحكومة المصرية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الداعم للنمو وسط جودة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة المالية، حسب ما أفاد به وزير المالية المصري، أحمد كاجوك.

وأكد كجوك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادي آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

وأشار الوزير المصري، إلى أن الدولة توفر فرصاً جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصري بمبادرات محددة الأهداف في إطار زمني محدد.

وأكد أن الحكومة تتبنى نهجاً جديداً لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشدداً على العمل الجاد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.

 

الموازنة الجديدة

رصدت الحكومة المصرية أكبر حزمة مخصصات مالية حتى الآن في موازنة العام المالي الجديد (2025/2026) لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية بقيمة 78 مليار جنيه (1.53 مليار دولار)، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو أكثر استدامة بقيادة القطاع الخاص.

وتضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 29.6 مليار جنيه (580.5 مليون دولار) لدعم الإنتاج الصناعي، بنمو سنوي بلغ 69% عن العام الجاري، لدفع جهود توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، إلى جانب 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية وزيادة الطاقة الإنتاجية في الآلات والمعدات.

وأوضح كجوك، أن الموازنة الجديدة تضمنت تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، بما يسهم في استقبال أعداد أكبر من السائحين، ويدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وفيما يخص قطاع التصدير، كشف وزير المالية عن تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، بمعدل نمو غير مسبوق يصل إلى 93% مقارنة بالموازنة الحالية، إلى جانب إعداد برنامج دعم جديد يتسم بالعصرية والطموح، ويستهدف تحفيز المنتجين على اختراق أسواق جديدة.