البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط خلال 2025

رجح تقرير للبنك الدولي، صدر صباح اليوم الجمعة، ارتفاع اقتصادات الشرق الأوسط إلى 3.4% عام 2025.

ويجيء هذا التوقع بعدما حافظ النمو في منطقة الشرق الأوسط على انخفاض أرقامه، مسجلاً 1.8% في عام 2024؛ بسبب تراجع النشاط النفطي، وتمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط في البلدان الرئيسة المصدرة للنفط، وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي.

وقال البنك، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراع وتقلبات أسعار النفط أديا إلى عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن تأثر اقتصاد المنطقة بشدة نتيجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الآفاق المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين؛ بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في العديد من البلدان.

دول الخليج

أوضح تقرير البنك الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاع معدل النمو، إثر النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية.

ومقارنة بتنبؤات يونيو 2024، تم تخفيض التوقعات 1.4 نقطة مئوية؛ بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط، ومن المتوقع ارتفاع النمو إلى 3.3% عام 2025 في بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

شمال إفريقيا والشرق الأوسط

قال الصندوق: «أثرت ظروف الجفاف المستمرة سلباً على الآفاق المستقبلية لمنطقة شمال إفريقيا، إذ أثر انكماش قطاع الصناعات التحويلية على النشاط الاقتصادي في المغرب وتونس».

من المتوقع أن يرتفع النمو في المنطقة إلى%3.4 في عام 2025، والتي تقل عن التوقعات السابقة في تقرير يونيو، وتوقع البنك في عام 2026 أن ينمو اقتصاد المنطقة 4.1%.

وفي مصر، سيعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، بالإضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، وخاصة في أعقاب استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن، وفقاً لتقرير الصندوق، ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.

مستوردو ومصدرو النفط

على مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 3.9% بالمتوسط في 2025 - 2026 مدفوعاً بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.

كما أدى ارتفاع معدلات التضخم في البلدان المستوردة للنفط، إلى إبطاء توسع نشاط القطاع الخاص، بينما أدت تداعيات الصراع في المنطقة إلى إحداث اضطرابات على مستوى العديد من الاقتصادات، وقد تراجع معدل النمو ليصل إلى 2.3% في عام 2024 في البلدان المستوردة للنفط.

وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً في البلدان التي تسري عليها التعديلات والتخفيضات النفطية.

تشير التقديرات إلى تراجع النمو، نظراً إلى تشديد السياسات العامة، وتعديلات إنتاج النفط، والاضطرابات السياسية، على مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي.

توقعات النمو

◄شرق آسيا والمحيط الهادئ.. من المتوقع تراجع النمو إلى 4.6% عام 2025 وإلى 4.1% عام 2026.
◄منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.. من المتوقع تراجع النمو إلى 2.5% عام 2025 قبل أن يستقر عند 2.7% عام 2026. 
◄منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.. من المتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5% عام 2025 وإلى 2.6% عام 2026. 
◄منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. من المتوقع ارتفاع النمو إلى 3.4% عام 2025 ومواصلة ارتفاعه إلى 4.1% عام 2026. 
◄منطقة جنوب آسيا.. من المتوقع ارتفاع النمو إلى 6.2% عام 2025 وأن يظل عند هذا المعدل عام 2026.
◄منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.. من المتوقع استقرار النمو عند 4.1% عام 2025 و4.3% عام 2026.