جرس إنذار دولي.. ترامب قد يزج الاقتصاد العالمي في وضع خطير

حذّر البنك الدولي من مواجهة الاقتصادات النامية أوضاعاً سلبية خطيرة خلال العامين المقبلين جراء الحرب التجارية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على خصوم الولايات المتحدة التجاريين.

وقال تقرير البنك عن الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي صدر صباح اليوم الجمعة: «يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتقييد تدفقات الاستثمارات والتمويل».

وأضاف أن الاقتصادات النامية قد تواجه رياحاً شديدة غير مواتية على مدى العامين المقبلين، وأن تصاعد التوترات التجارية الناجمة عن قرارات ترامب المحتملة، قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي.

وحذر من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة المتوقع أن تبلغ 10% قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل، والمرجح أن يسجل 2.7% في 2025، بنحو 0.3% إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.

معدل الرسوم

قال البنك الدولي، إن محاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، إذ أن الرد من الدول المستهدفة قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.

أوضح البنك أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأميركية قد تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4%، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9%.

التضخم والفائدة

في تحذير مباشر من آثار التضخم والفائدة المرتفعة على توقعات النمو العالمي، قال البنك في تقريره: «يمكن أن يؤدي استمرار التضخم إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة، غير أن أداء الاقتصاد العالمي قد يكون أفضل من المتوقع، خاصة إذا تمكنت أكبر قوتين تحركانه وهما الولايات المتحدة والصين من تحقيق طفرات اقتصادية».

كما لفت إلى أن تدابير التحفيز الإضافية في الصين قد تؤدي إلى زيادة الطلب، أما في الولايات المتحدة، فيمكن أن يؤدي الإنفاق القوي للأسر المعيشية إلى نمو أقوى من المتوقع، وسيترتب على ذلك آثار مفيدة للاقتصادات النامية.

ربع قرن صعب

قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية إندرميت جيل، إن السنوات الـ25 المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية مقارنة بالسنوات الـ25 الماضية»

أشار إلى تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلت محل هذه القوى تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ". 

قال جيل: «في السنوات القادمة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة».

توقعات النمو

وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن تنهي الاقتصادات النامية - التي تحرك 60% من النمو العالمي - الربع الأول من القرن الـ21 بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.

قال خبراء البنك: «حتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، من المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة».

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.

كما من المتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتاً عند نحو 4% خلال العامين المقبلين. غير أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً. 

◄شرق آسيا والمحيط الهادئ.. من المتوقع تراجع النمو إلى 4.6% عام 2025 وإلى 4.1% عام 2026.
◄منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.. من المتوقع تراجع النمو إلى 2.5% عام 2025 قبل أن يستقر عند 2.7% عام 2026. 
◄منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.. من المتوقع ارتفاع  النمو إلى 2.5% عام 2025 وإلى 2.6% عام 2026. 
◄منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. من المتوقع ارتفاع النمو إلى 3.4% عام 2025 ومواصلة ارتفاعه إلى 4.1% عام 2026. 
◄منطقة جنوب آسيا.. من المتوقع ارتفاع النمو إلى 6.2% عام 2025 وأن يظل عند هذا المعدل عام 2026.
◄منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.. من المتوقع استقرار النمو عند 4.1% عام 2025 و4.3% عام 2026.