نظّم عشرات آلاف المزارعين في الهند، مسيرة احتجاجية نحو العاصمة، للمطالبة بأسعار مضمونة للمحاصيل، في نسخة ثانية من الاحتجاجات التي بدأت قبل عامين، ونجحت في إقناع الحكومة بإلغاء قوانين زراعية جديدة مثيرة للجدل.
واستخدمت الشرطة، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع، واعتقلت عدداً من المزارعين، كما فرضت نقاط تفتيش مشددة لمنع المتظاهرين من دخول نيودلهي.
ويبدو أن السلطات عازمة على ضبط المظاهرات الجديدة، لتجنب تكرار احتجاجات 2021، حيث خيم عشرات آلاف المزارعين آنذاك خارج ضواحي العاصمة لأكثر من عام، وتحملوا شتاء قارساً وطفرة مدمرة لفيروس كورونا، وفق أسوشيتد برس.
الاحتجاج يتجدد
يقول المزارعون، الذين ركبوا الجرارات والشاحنات من ولايتي هاريانا والبنجاب المجاورتين، إن الحكومة فشلت في تلبية بعض مطالبهم الرئيسية من الاحتجاجات السابقة.
وتعود القصة لعام 2021، عندما ألغى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مجموعة من القوانين الزراعية، الذي أجج شرارة الجولة الأولى من احتجاجات المزارعين، الذين قالوا إن التشريع سيضر بدخولهم.
لكن مجموعات المزارعين التي تقود المسيرة الحالية، تقول إنه منذ ذلك الحين، لم تحرز الحكومة تقدماً بشأن المطالب المهمة الأخرى، مثل ضمان أسعار المحاصيل، ومضاعفة دخل المزارعين، والإعفاءات من القروض.
وتعتبر المطالبة بحد أدنى لأسعار الدعم هي أساس احتجاجاتهم.
وفي الوقت الحالي، تحمي الحكومة المنتجين الزراعيين من أي انخفاض حاد في الأسعار، عبر فرض حد أدنى لسعر شراء بعض المحاصيل الأساسية، وهو النظام الذي تم تقديمه في الستينيات، للمساعدة في دعم الاحتياطيات الغذائية ومنع النقص، لكن المزارعين يطالبون بتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع المنتجات الزراعية، وليس فقط المحاصيل الأساسية.
سيناريو 2021
في نوفمبر 2021، اعتُبر إعلان مودي عن نية حكومته، إلغاء القوانين المثيرة للجدل على نطاق واسع، بمثابة انتصار للمزارعين وتراجع نادر من قبل رئيس الحكومة.
ودافعت الحكومة عن القوانين باعتبارها إصلاحات ضرورية لتحديث الزراعة الهندية، لكن المزارعين يخشون أن يؤدي تحرك الحكومة لإدخال إصلاحات السوق في الزراعة إلى جعلهم أكثر فقراً.
وأثارت الاحتجاجات، التي بدأت في شمال الهند، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد وحظيت بدعم دولي، ولقي عشرات المزارعين حتفهم بسبب حالات الانتحار وسوء الأحوال الجوية والوباء.
وقال معلقون سياسيون، إن حركة الاحتجاج كانت التحدي الأكبر حتى ذلك الوقت لحكومة مودي، التي حاولت بعد ذلك تصوير قرارها بإلغاء القوانين، على أنها خطوة تعطي الأولوية للمزارعين.
احتجاج بوقت حرج
تأتي الاحتجاجات في وقت حرج بالنسبة للحزب الحاكم ومودي، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يكتسح الانتخابات الوطنية المقبلة، ويضمن فترة ولاية ثالثة على التوالي.
وفي عام 2021، اعتُبر قرار مودي بمثابة خطوة لاسترضاء المزارعين، قبل الانتخابات الحاسمة في الولاية.
ويشكل المزارعون الكتلة التصويتية الأكثر تأثيراً في الهند، وغالباً ما يتم تصويرهم بشكل عاطفي، على أنهم قلب الأمة وروحها، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
ولطالما اعتبر الساسة أنه من غير الحكمة تنفير هؤلاء المزارعين، الذين يشكلون أيضاً أهمية خاصة بالنسبة لقاعدة مودي، في ولاية هاريانا الشمالية، وعدد قليل من الولايات الأخرى، التي تضم عدداً كبيراً من المزارعين يحكمها حزبه.
وإذا اكتسبت الاحتجاجات نفس الزخم الذي حققته في المرة السابقة، فقد تشكل اختباراً وتحدياً جديداً لمودي وحكومته، قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات العامة.
