الحكومة السورية والبنك الدولي يبحثان أدوات التعافي الاقتصادي

عقدت الحكومة السورية برعاية وزارة الخارجية والمغتربين ووزارات الطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية الصناعة والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، اجتماعاً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي، تناول فيه الحضور أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على تلغرام أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها.

وناقش الطرفان آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

خريطة طريق مشتركة

كما تم التوافق على وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، تحضيراً للاجتماع الموسع المزمع عقده في شهر أبريل الجاري، والذي سيشكل منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا.

وأكدت الحكومة السورية خلال اللقاء على أهمية اعتماد مقاربة واقعية قائمة على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فيما أبدى وفد البنك الدولي استعداداً لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها.

أعاد البنك الدولي تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020.

وفي تقرير صدر في فبراير الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «لعبت العقوبات دوراً رئيساً في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الاستيراد، والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية».

فيما ذكرت وكالة «رويترز»، أن المملكة العربية السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، ضمن جهود مساعدة الدولة العربية التي خرجت للتو من حرب أهلية واضطرابات متواصلة منذ العام 2011، ما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.