انخفض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة العربية السعودية (السعوديين وغير السعوديين ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر) إلى 3.5% في الربع الرابع من العام الماضي، نزولا من 3.7% في الربع الثالث، حسبما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل البطالة لسكان السعودية بنسبة 0.1% مقارنة مع 3.4 بالمئة في الربع الرابع من 2023.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين (ذكوراً وإناثاً) انخفاضاً في الربع الرابع ليصل إلى 7%، مقارنةً بـ 7.8% في الربع نفسه من العام 2023، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
أوضحت نتائج نشرة الهيئة، اليوم الخميس، أن معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور بلغ 2.0%، وللإناث 10.4%، في حين ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 36.0% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.
وكشفت البيانات أن معدل البطالة بين السعوديين الذكور بلغ 4.3%، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديات إلى 11.9% في الربع الرابع من العام 2024، مقارنة بـ 13.6% في الربع السابق من العام نفسه.
وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر) 66.4%، بينما سجل معدل المشاركة بين الذكور 83.6%.
وأشارت النشرة إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي الإناث (15 سنة فأكثر) بلغ 33.5%، بينما وصل معدل المشاركة بين السعوديين إلى 51.1%، ومعدل مشاركة السعوديين الذكور إلى 66.2%، مقابل 36.0% للسعوديات.
كما كشفت النتائج أن معدل المشتغلين إلى السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) بلغ لإجمالي السكان 64.0%، و81.9% للذكور، و30.0% للإناث. وبلغ المعدل للسعوديين (ذكوراً وإناثاً) 47.5%، و63.4% للذكور، و31.8% للإناث.
يرجع هذا التحسن إلى الارتفاع في عدد المشتغلين من السعوديين، فقد ارتفع معدل المشتغلين بين السعوديين إلى 47.5%، بزيادة سنوية قدرها 1.0%، فيما ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى 31.8%، بزيادة قدرها 1.7% مقارنة بالربع نفسه من العام 2023.
ويُظهر هذا التقدم نجاح السياسات الحكومية في تنمية سوق العمل، وتحسين بيئة التوظيف، ودعم تمكين المرأة، مما ساهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية، وتقوية دورها في التنمية المستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء بدأت باعتماد التقديرات السكانية المستندة إلى نتائج تعداد السعودية 2022، اعتباراً من الربع الأول من العام 2024. وتضمنت النشرة مؤشرات رئيسة لسوق العمل بناءً على مسح القوى العاملة، إضافة إلى بيانات إدارية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.