ما التأثيرات الاقتصادية المحتملة لنتائج الانتخابات في فرنسا؟

وافق المحللون على أن المخاطر المالية لفرنسا قد تتزايد إذا حصل حزب التجمع الوطني بزعامة "مارين لوبان" على الأغلبية المطلقة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن هذه النتيجة غير محتملة. 

المواطنون الفرنسيون، توجهوا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية، والتي ستحدد تركيبة الجمعية الوطنية الفرنسية المكونة من 577 مقعداً، حيث يحتاج الفائزون إلى 289 مقعداً للحصول على الأغلبية المطلقة.

في خطوة استراتيجية لتجنب تفريق الأصوات ضد اليمين المتطرف، انسحب تحالف "ماكرون" الوسطي والجبهة الشعبية اليسارية الجديدة، والذي يضم أكثر من 200 مرشح من السباق هذا الأسبوع، مما أدى إلى إنشاء تحالف يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وفقاً لموقع "يورو نيوز".

ووفقًا لتوقعات خمسة استطلاعات حديثة، من المحتمل أن يحصل التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه على ما بين 190 و250 مقعداً. ومع ذلك، فإن هذا العدد لا يكفي لتحقيق الأغلبية المطلقة المطلوبة لتمرير التشريعات بسلاسة، مما يجعل الانتخابات ذات أهمية كبيرة للمستقبل السياسي والاقتصادي لفرنسا.

جمود سياسي 

إلى ذلك، حذرت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان، في مقابلة مع قناة "سي نيوز" التلفزيونية الفرنسية، من احتمال حدوث جمود سياسي "إذا لم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة، ونحن الوحيدون القادرون على ذلك، فلن يتم تمرير أي مشروع قانون".

ومن المتوقع أن تفوز الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية بما يتراوح بين 140 و200 مقعد، في حين تشير التقديرات إلى أن مجموعة "ماكرون" الوسطية ستحصل على ما بين 95 و162 مقعداً. ستؤثر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات إلى حد بعيد على السياسات الاقتصادية الفرنسية وتوقعات السوق كما يشير المحللون وخبراء الاقتصاد.

"عدم وجود أغلبية مطلقة من شأنه أن يقيد الحزب إلى حد بعيد من تنفيذ أجندته السياسية الراديكالية. وهذا من شأنه أن يحول دون حدوث أزمة مالية على غرار أزمة ليز تروس/المملكة المتحدة"، كما كتب كبير الاقتصاديين في بنك"إيه بي أن أمرو" بيل ديفيني.

أسوأ السيناريوهات

حتى لو حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية المطلقة، يعتقد المصرف أن ديناميكيات السوق ولوائح الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تمنع حدوث أسوأ السيناريوهات. ومع ذلك، فإنهم يقرون بأنه سيكون هناك المزيد من الانزلاق المالي مقارنة بالإدارة الحالية.

بعد الجولة الأولى، تقلص الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات بحوالي 5 نقاط أساس ليصل إلى 75 نقطة أساس، ولكن يتوقع البنك أن يتسع مجدداً في الأرباع القادمة.

ووفقاً لألكسندر ستوت، الخبير الاستراتيجي في السوق لدى "غولدمان ساكس"، فإن التركيز الفوري لأي حكومة جديدة سيكون على ميزانية 2024.

مستهدفات الحكومة

كانت الحكومة المنتهية ولايتها تهدف إلى خفض العجز إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.5% في عام 2023، مع خفض الإنفاق بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي أُعْلِن عنه في فبراير/شباط.

قد يؤدي وجود برلمان معلق إلى انزلاق مالي طفيف بالنسبة لهذا التوجيه. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تنفذ حكومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي ذات الأغلبية، الخفض المقترح لضريبة القيمة المضافة على الطاقة، والذي سيكلف حوالي 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا دون تعويض تدابير الإيرادات، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على المالية العامة. 

ويقدر بنك "غولدمان ساكس" أن الدين العام في فرنسا قد يرتفع فوق 115% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، في ظل الأغلبية المطلقة لليمين المتطرف.

عدم اليقين

ووفقاً لستوت، هناك حالة كبيرة من عدم اليقين حول السياسة المالية في عام 2026 وما بعده، حيث يمكن أن يؤدي الجمود السياسي في ظل برلمان معلق إلى انتخابات تشريعية جديدة وحكومة مختلفة في النصف الثاني من عام 2025.

وعلاوة على ذلك، فإن احتمال إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2027 قد يضعف حوافز أي حكومة لتحقيق ضبط مالي كبير.

يحدد ستوت ثلاث قنوات محتملة لتأثير الانتخابات على التضخم، بينها أن خفض ضريبة القيمة المضافة المقترحة من قبل حزب التجمع الوطني الفرنسي بنسبة 14.5 نقطة مئوية على الطاقة - التي تمثل 10% من سلة المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين – قد يؤدي إلى خفض التضخم الفرنسي الرئيس مؤقتاً بما يصل إلى 1.4 نقطة مئوية.

زيادة على ذلك، فإن التأثير المتوقع الذي يتراوح بين الصفر والسلبي على الطلب الكلي في كلتا النتيجتين المحتملتين إلى خفض التضخم الأساسي بشكل طفيف، فيما ستؤدي بعض مقترحات حزب التجمع الوطني بشأن سياسة المنافسة والهجرة، على الرغم من تعارضها جزئياً مع قانون المعاهدات الأوروبية، إلى زيادة التضخم الأساسي.