قبل نهاية مدته.. لماذا يريد رئيس البنك الدولي ترك منصبه؟

رويترز - قال البنك الدولي، الأربعاء، إن رئيسه ديفيد مالباس سيترك المنصب يوم 30 يونيو بعد أكثر من 4 سنوات قضاها في رئاسة البنك.

ولم يتضح على الفور السبب الذي دفع مالباس للرحيل عن المنصب قبل انتهاء فترته التي تستمر 5 سنوات.

انتقادات ومطالبات بالاستقالة

غير أنه في سبتمبر الماضي، تعرض مالباس لانتقادات حادة بعدما امتنع عن القول ما إذا كان يتفق مع الإجماع العلمي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، مما أثار مخاوف إزاء عدم تحديد البنك لموعد نهائي لوقف تمويل الوقود الأحفوري.

 وآنذاك، شارك رئيس البنك الدولي في فعالية استضافتها صحيفة نيويورك تايمز في أسبوع المناخ في مدينة نيويورك وتم سؤاله عما إذا كان يعتقد أن "حرق الإنسان للوقود الأحفوري يؤدي بشكل سريع وخطير لارتفاع درجة حرارة الكوكب". وبينما حاول مالباس في البداية المراوغة غير أنه قال لاحقا "لا أعرف. فأنا لست عالما".

 وأثارت تصريحات مالباس التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات من الدبلوماسيين السابقين المعنيين بالمناخ ومنظمات المجتمع المدني الذين طالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن بتعيين شخص آخر ليحل محل مالباس كرئيس للبنك الدولي.

متى تم تعيينه؟

وفي أبريل 2019، عين دونالد ترامب مالباس في المنصب عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

وبحسب موقع البنك الدولي، اختار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ديفيد مالباس الرئيس الثالث عشر للبنك في الخامس من أبريل من العام ذاته. وبدأت ولايته التي تستمر خمس سنوات في التاسع من أبريل.

وشغل مالباس سابقًا منصب وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية.

وبصفته وكيل الوزارة، مثل مالباس الولايات المتحدة في المحافل الدولية، بما في ذلك في اجتماعات نواب وزراء المالية بمجموعة السبع ومجموعة العشرين، واجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واجتماعات مجلس الاستقرار المالي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي. 

لماذا تم اختياره؟

في عام 2018، حقق مالباس نجاحًا في دعمه لزيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية في إطار أجندة إصلاحية أوسع نطاقًا تتميز بممارسات الإقراض المستدام واستخدام رأس المال بمزيد من الكفاءة والتركيز على تحسين مستويات المعيشة في البلدان الفقيرة.  

ولعب دورًا فعالًا في تعزيز مبادرة شفافية الديون، التي اعتمدتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لزيادة الإفصاح العام عن الديون وبالتالي الحد من تواتر أزمات الديون وشدتها.       

قبل الانضمام إلى وزارة الخزانة الأميركية، كان مالباس خبيرًا اقتصاديًا دوليًا كما أسس شركة أبحاث تعمل في مجال الاقتصاد الكلي مقرها في مدينة نيويورك. 

وشغل مالباس منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "بير ستيرنز" وأجرى تحليلات مالية لبلدان في جميع أنحاء العالم.

في وقت سابق، شغل مالباس منصب نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الدول النامية ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية لأمريكا اللاتينية. 

وقد ركز على مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والتنمية، بما في ذلك مشاركة الولايات المتحدة في المؤسسات المتعددة الأطراف، وزيادة رأسمال مجموعة البنك الدولي عام 1988 وهي الزيادة التي ساندت إنشاء قسم البيئة بالبنك، ومبادرة مؤسسات الأعمال في أميركا، وسندات بريدي لمعالجة أزمة ديون أميركا اللاتينية. 

كما شغل منصب محلل أول لشؤون الضرائب والتجارة في لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأميركي، ومديرًا لموظفي اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس الأميركي.

واحتل مالباس مقاعد في مجالس إدارة مجلس الأميركيتين، والنادي الاقتصادي في نيويورك، واللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية الصينية، ومعهد مانهاتن، ومراكز جاري كلينسكي للأطفال، بالإضافة إلى العديد من الهيئات التي تهدف إلى الربح، وقد كتب عديد من المقالات عن جميع جوانب التنمية الاقتصادية.

وحصل مالباس على درجة البكالوريوس من كلية كولورادو وماجستير إدارة الأعمال من جامعة دنفر.