إيجاد البدائل عن رفع الدعم أبرز تحديات مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد

قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مساعي مصر للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامجه للإصلاح الاقتصادي مع مصر، وعدم زيادة الأعباء على المواطنين، سببها ضعف التيسيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وأشار في تصريحات لـ«إرم بزنس»، إلى أن العراقيل التي تواجه مصر في المفاوضات تتمثل في إيجاد بدائل للبنود التي ستطالب القاهرة الصندوق بتأجيلها. وقال: «مثلاً، لو طالبت المجموعة المخول لها التفاوض مع صندوق النقد، بتأجيل رفع الدعم عن الوقود أو غيره، سيطالبها الصندوق بتوفير البديل، الأمر الذي يستوجب جاهزية ومهارة في التفاوض من قبل الحكومة».

وأوضح أن الحكومة لا يمكنها أن تفرض على الصندوق التأجيل، أو أن تفرض ما تطلبه بشكل كامل.

مطالب خفض النفقات

يطالب الصندوق الحكومة المصرية دائماً بخفض النفقات، فلا تجد الحكومة أمامها طريقاً سوى رفع الدعم عن سلع مثل المحروقات وغيرها، بحسب محسب. وقال إن الصندوق يرى أن هناك تباطؤاً في برنامج الطروحات الحكومية، لكنه لا يرى أن هناك صفقتين يمكن أن تشهدهما مصر الشهر المقبل أو في ديسمبر من شأنهما تغيير المشهد الاقتصادي في مصر، على غرار صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات. 

وأضاف أن تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة من بعض الشركات، لا يتم هباء أو من دون معايير، بل إن الدولة تحرص على عدم التفريط في أي أصل، وهي تسعى إلى ضمان تحقيق أقصى ربح ممكن قبل أن تحدد الوقت المناسب لتسريع هذا الملف بوتيرة أكبر بالمقارنة مع الخطوات الحالية.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان صرح أخيراً بأن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، إذا ما أدى الى ضغوط لا تحتمل، لا سيما في ظل التحديات الناشئة عن الأوضاع الإقليمية، حيث تأتي هذه المواقف بعد أحدث زيادة أقرتها مصر على أسعار الوقود.