السبت 28 ديسمبر 2024 ص
اعتمد الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات، حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 بقيمة 3.7 مليار درهم «نحو مليار دولار»، دعماً لخطط الارتقاء بالإمارة وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للعيش، والعمل، والسياحة.
وتستهدف الموازنة الجديدة تنمية المجتمع والأمن والسلامة العامة، وتطوير البنية التحتية ومرافق المجتمع، ودعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز خطط حماية البيئة والاستدامة، والارتقاء بمستويات الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي لتحقيق صالح المواطن وضمان تقديم أفضل الخدمات للمقيم والزائر.
تدعم الخطة توجهات رؤية عجمان 2030 بتعزيز الجاهزية للمستقبل وبناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، وتطوير البناء المؤسسي الرشيق وتسخير التقنيات المبتكرة وضمان وجود قوة عاملة تتمتع بالمهارات والقدرات، وبناء مستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وصولاً إلى تعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.
وتتنوع مستهدفات موازنة عام 2025، بين الارتقاء بالأنظمة الرقمية وبناء حكومة رقمية متطورة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات استثنائية للمتعاملين، ومواصلة خطط التوسع في شبكات الطرق، والحدائق والمساحات الخضراء ودعم سياسة المباني الخضراء، ومد شبكات تصريف الأمطار، إلى جانب التوسع في الأنشطة المجتمعية والثقافية.
وقال حاكم عجمان، إن الموازنة توضح الاهتمام بأربعة قطاعات رئيسة هي، جودة الحياة بنسبة 39%، والتنمية الاقتصادية 20%، والخدمات العامة والابتكار الحكومي 27%، والأمن والسلامة 14%.
وتابع، أن الموازنة، شهدت نمواً في النفقات، وهو ما انعكس على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية للإمارة، والمبادرات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.
وأوضح مدير عام دائرة المالية في عجمان، مروان أحمد آل علي، أن الموازنة العامة تدعم خطط تحول المؤسسات الحكومية إلى كيانات مرنة ورشيقة تعمل بكفاءة وفعالية، وتبادر إلى تقديم الخدمات والحلول والسياسات المبتكرة بما يسهم في تيسير حياة المواطنين والمقيمين.
