«الملف الاقتصادي» أبرز تحديات الحكومة الجديدة في الأردن

يُشكل الملف الاقتصادي أبرز تحديات الحكومة الأردنية الجديدة؛ إذ يعاني الأردن إرثاً اقتصادياً مكبلاً بالعديد من العقبات والتحديات، بعد أن وصل الدين العام إلى مستويات قياسية، وازدادت معدلات البطالة ونسب الفقر بين السكان.

في وقت سابق من اليوم الأحد، كلّف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وزير التخطيط الأسبق ومدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، عقب استقالة بشر الخصاونة بعد إشراف حكومته على إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.

ولم تقوَ حكومة الخصاونة خلال الفترة الطويلة التي امتلكت فيها زمام الأمور منذ أكتوبر 2020 على مواجهة العقبات الاقتصادية المتلاحقة في البلاد، خصوصاً مع تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين؛ ما ضاعف الضغوط الاقتصادية.

أرقام ومؤشرات

يبقى ملف الدين العام على سُلم أولويات الحكومات الأردنية المتعاقبة، خصوصاً مع تجاوزه نحو 60 مليار دولار، كان نصيب حكومة الخصاونة منه ما يقرب من 20 مليار دولار .

كما بلغ الدين العام الأردني ما نسبته 114% ؜من الناتج المحلي الإجمالي، مع بقاء معدل النمو الاقتصادي دون 2.5%.

فيما لم تستطع حكومة الخصاونة، توفير فرص عمل جديدة، ما انعكس على أرقام البطالة في المملكة، والتي تجاوزت 14% وذلك بعد تعطل نحو 450 ألف مواطن عن العمل معظمهم من الشباب.

وانعكست هذه الأرقام على معدلات الفقر في المملكة حيث أشارت تقديرات البنك الدولي إلى وصولها لنسبة 27% من عدد السكان. 

عجز الموازنة الأردني ليس بأفضل حال من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، حيث وصل بعد المساعدات وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.4% بنهاية شهر مايو من العام الجاري.

كانت مؤشرات القطاع الخارجي قد أشارت إلى استمرار عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند -8.8% للربع الأول من العام الحالي.

في حين بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام الجاري ما مجموعه 205 ملايين دولار، متراجعاً من 250 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. 

حكومات متعاقبة

هذا الواقع الاقتصادي المرير، تتحمله الحكومات الأردنية المتعاقبة، في ظل غياب مجالس النواب القادرة على مراقبة أداء الحكومات ومحاسبتها وتشريع القوانين اللازمة لمعالجة المشاكل والتحديات وسط ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات وحروب قد تعصف باقتصادات المنطقة والعالم.

 الحكومة الجديدة

رئيس الحكومة الجديد جعفر حسان ذو خلفية اقتصادية وأكاديمية، يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الدولي، وشغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة سمير الرفاعي الأولى والثانية وحكومة معروف البخيت الثانية وحكومة عون الخصاونة وحكومة فايز الطراونة الثانية وحكومة عبدالله النسور الأولى.

كما قد شغل بصفته وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي منصب محافظ الأردن لدى البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وبنك الإعمار الأوروبي، ومنصب نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، الأمر الذي معه تزداد طموحات الرأي العام الأردني بوجود بصيص أمل لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد.

العاهل الأردني شدد بكتاب تكليف جعفر حسان على جملة من الملفات الاقتصادية لتضعها الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها، وفي صدارتها «رؤية التحديث الاقتصادي»، التي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين وفق برامج تنفيذية واضحة ومعلنة بسقوف زمنية محددة.

وأكد الملك عبد الله الثاني ضرورة الاستمرار بالسياسة المالية، والتي وصفها بالحصيفة للبلاد للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية في وجه التحديات الإقليمية والدولية، حماية لمنعة الأردن الاقتصادية وتمكينه من الإسراع في التنمية والنمو لتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي.

مشاريع كبرى

علاوة على ذلك، شدد العاهل الأردني على ضرورة أن تضع الحكومة المشاريع الكبرى في مقدمة أولوياتها، خصوصاً في مجالات المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار.

كما أكد أن الاستثمارات الدولية والعربية مصدر أساسي لإطلاق النمو وتوفير فرص العمل، مطالباً بضرورة التعاون بشكل وثيق مع الشركاء في إعداد المشاريع والفرص الاستثمارية وتنفيذها، ليتبوأ الأردن مركزاً إقليمياً ودولياً متقدماً ومنافساً في المنطقة.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة أن تولي الحكومة الجديدة اهتماماً خاصاً بتوظيف تكنولوجيا المستقبل، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات وجميع الجهات المعنية محلياً وعالمياً.

وقال إن تطبيق ذلك ضمن أطر زمنية واضحة، سيُسهم في إعادة هندسة وتحسين الواقع الخدمي، ويُخفف الأوضاع على المواطنين، بما ينعكس أيضاً على بيئة الأعمال والابتكار وتنافسية الأردن إقليمياً وعالمياً.

وطالب العاهل الأردني، بضرورة مواصلة العمل على تطوير ذلك التعاون، ليكون ممكِّناً للنمو الاقتصادي ومبنياً على أسس حصيفة، داعماً للقطاع الخاص والصناديق الاستثمارية.