بعد الارتفاعات الجديدة.. هل تُكرر أسعار الذهب في مصر مستويات ما قبل "تعويم الجنيه"؟

تشهد أسعار الذهب في مصر، ارتفاعات متوالية منذ قرابة شهر، ما أعاد كثير من المهتمين بالاستثمار في المعدن الأصفر التركيز مجدداً على الاستثمار أملاً في أن تتواصل الطفرات السعرية وتتكرر المستويات التاريخية التي سجلتها الأسواق وقت احتدام السوق السوداء وقبل تحرير سعر صرف الجنيه في 6 مارس الماضي.

وجاء نشاط الذهب في مصر متبوعاً بوصول أسعار الذهب العالمية لأعلى مستوياتها التاريخية، وجاء ذلك لعاملين، الأول عقب محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الأميركية دونالد ترامب، والثاني بيانات "الفيدرالي" الأميركي وهو السبب الأكثر تأثيراً، إذ تشير التوقعات إلى أن بيانات التضخم آخذة في التراجع، ما دفع "الفيدرالي" إلى إعطاء إشارات أكثر وضوحاً بخفض الفائدة قريباً.

أسعار الذهب

وفق بيانات شعبة الذهب في الغرفة التجارية للقاهرة، فإن أسعار الذهب في مصر دون المصنعية والضريبة تسجل مستويات البيع للمستهلك كالتالي: غرام الذهب عيار 24 نحو 3794 جنيهاً (79 دولاراً)، وعيار 21 نحو 3320 جنيهاً (69.16 دولار)، وعيار 18 نحو 2845 جنيهاً (59.27 دولار)، والجنيه الذهب نحو 26560 جنيهاً (553.3 دولار)، بينما تتداول أوقية الذهب عالمياً عند نحو 2465 دولاراً.

وصرح سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية للقاهرة نادي نجيب: "أسعار الذهب في مصر تشهد قفزات ملحوظة للمرة الأولى بعد أن هدأت السوق عقب تحرير سعر صرف الجنيه في شهر مارس الماضي، إذ ارتفع سعر عيار 21 الأكثر شعبية بأكثر من 180 جنيهاً في أقل من شهر، كما ارتفع سعر غرام 24 أكثر من 200 جنيه".

كما أضاف في تصريحات لـ"إرم بزنس": "سبب ذلك الارتفاع هو الأحداث العالمية لا سيّما في الولايات المتحدة سواء التطورات الأخيرة بشأن محاولة اغتيال ترامب أم تصريحات (الفيدرالي) بشأن أسعار الفائدة وقرب خفضها، ما دفع الأونصة للارتفاع عالمياً".

ولفت "نجيب" إلى صعوبة تكرار مستويات ما قبل مارس الماضي والتي كسر فيها سعر عيار 21 حاجز 3500 جنيه، هي عدم وجود سوق سوداء "موازية" للعملة في الأسواق، إذ وصل الدولار في البنوك إلى مستويات كبيرة واستقر عندها حاليًا (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً مصرياً تقريباً)، بينما قبل مارس وصل الدولار إلى مستويات 70 جنيهاً ما كان له بالغ الأثر في قفزة أسعار الذهب.

وأضاف أن السوق المصرية تشهد هدوءاً في تعاملات أسواق الصاغة حالياً ولا توجد زيادة في الطلب لضعف السيولة في حوزة العديد من المواطنين، ولكن الأسعار تواصل الارتفاع لارتباطها الوثيق بالأسواق العالمية، مؤكداً أن تغير العوامل الأخرى المحلية سواء سعر الدولار في مصر أم الطلب من جانب المستهلكين لأعلى، تؤدي إلى صعود أسعار الذهب ولكن هذا مستبعد حالياً.

السوق السوداء

قال المدير التنفيذي لشركة "فيرغن إنترناشيونال ماركتس – مصر"، أحمد معطي: "إن القفزة الكبيرة لأسعار الذهب في مصر خلال الأيام الحالية، تزامنت مع صعود أوقية الذهب في السوق العالمية، وكون أسعار الذهب في السوق المحلية أصبحت تتحرك وفقاً للأسعار العالمية، لا سيّما بعد استقرار أسعار الدولار في البنوك وتحركه في نطاقات محدودة وغير مؤثرة، ستظل أسعار المعدن الأصفر بالبلاد رهينة التحركات بالبورصة العالمية".

وأضاف في تصريحات لـ"إرم بزنس" أن أسعار الذهب لن تعاود تحقيق مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، خاصة مع اختفاء السوق السوداء وحرص السلطات على جذب التدفقات النقدية الأجنبية من الخارج لعدم فتح أي جبهة تسمح بعودة السوق الموازية، لكن ستظل أسعار الذهب نشطة ومغرية طالما استمر نشاط البورصة العالمية.

التضخم والفائدة

عالمياً، قال معطي "إن لهجة رئيس الاحتياطي (الفيدرالي) جيروم باول بشأن الحديث عن التضخم والفائدة تغيرت، بعد أن كان الحديث عن انتظار بيانات التضخم المقبلة قبل اتخاذ قرار بشأن الفائدة، ولكن التصريحات الأخيرة تشير إلى أنه من الممكن خفض الفائدة دون الانتظار لصدور البيانات".

وأوضح معطي أن أعضاء "الفيدرالي" الأميركي تغيرت لهجتهم أيضاً في المحور نفسه خاصة المتشددين منهم مثل رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي وتوقعهم لقرب أسعار الفائدة، ما دفع الذهب إلى التحرك في مستويات صعودية.

وأشار إلى أنه من العوامل المؤثرة والتي تترقبها تعاملات الذهب خلال الفترة المقبلة، اجتماع "الفيدرالي" الأميركي نهاية الشهر الجاري الذي من المتوقع أن يتم تثبيت الفائدة فيه، لكن لو فاجأ"الفيدرالي" الأسواق وخفّض الفائدة سيرتفع الذهب، ويخترق مستويات 2500 دولار للأونصة.

ولفت معطي إلى أنه من العوامل المؤثرة على سعر الذهب والمتسببة في صعوده أيضاً، الحرب في غزة والتوترات الجيوسياسية، وحال انتهت الحرب في أي وقت سيترتب على ذلك التراجع الكبير في أسعار الذهب ربما يكون بمعدل 5% عن الأسعار المسجلة حالياً.