اﻷربعاء 15 يناير 2025 م
شكلت وزارة المالية المصرية لجنة خاصة لبحث آليات تعديل مفهوم الاستيراد في قانون الاستيراد والتصدير، بحيث يتم التمييز بين مستوردي السلع الوسيطة المستخدمة في الإنتاج والمصانع، وبين مستوردي المنتجات النهائية، حسب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال العرجاوي في تصريحات لـ«إرم بزنس»، إن المستوردين الذين يستوردون سلعاً تدخل في عمليات التصنيع والإنتاج لا ينبغي التعامل معهم على أنهم تجار، لأنهم يوفرون مدخلات إنتاج ضرورية للصناعة المحلية.
وأشار إلى أن هذا المقترح عُرِض على وزير المالية، الذي وافق على دراسته، وشُكِّلَت لجنة خاصة لبحث آليات تطبيقه، لافتاً إلى أنه يهدف إلى تغيير طريقة تعامل الجهات الحكومية مع السلع المستوردة، بحيث يكون التركيز على مدى أهميتها للإنتاج والصناعة بدلاً من التركيز على الشركات المستوردة نفسها.
وأكد أن الاستيراد يمثل ركيزة أساسية للصناعة في مصر، ويؤدي دوراً محورياً في دعم التصدير والنهوض بالاقتصاد الوطني. وشدد على أنه لا يمكن الاستغناء عن الاستيراد في أي وقت، نظراً لدوره المهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية من المواد الخام والمكونات الوسيطة، قائلًا: «الاستيراد عماد الصناعة في مصر وبالتالي التصدير».
وأوضح العرجاوي أن منظومة الاستيراد أصبحت أكثر أهمية في ظل التحول نحو التعهيد، حيث أصبح المستورد حلقة الوصل بين الشركات العالمية والمصانع المحلية. وأشار إلى أن هذه المنظومة تساعد المصانع على تقليل التكاليف، حيث يمكن للمستورد توفير المواد الخام بكميات مناسبة، دون أن تضطر المصانع إلى استيراد كميات ضخمة تفوق احتياجاتها، مما يمنحها مرونة مالية تمكنها من التوسع في بنود إنتاج أخرى.
وأكد العرجاوي أن الاستيراد يعد عاملاً أساسياً في عملية الإنتاج، حيث تعتمد معظم الصناعات في مصر على المواد الخام والمكونات الوسيطة المستوردة. وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستيراد وتسهيل الإجراءات الجمركية من شأنهما أن يعززا الإنتاج المحلي، ويزيدا تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما شدد على أن تعديل مفهوم الاستيراد في القوانين المنظمة سيسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ودعم المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة لاستمرار عملها.
وأكد أن تعديل مفهوم الاستيراد خطوة ضرورية لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، متمنياً أن تُنَفَّذ التعديلات المطلوبة بما يضمن تحقيق التوازن بين استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.
وتطرق العرجاوي إلى أزمة شح الدولار التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، والتي أثرت بشكل كبير على قطاع الاستيراد.
وأوضح أن العديد من المستوردين اضطروا للخروج من السوق لعدم قدرتهم على توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد البضائع من الخارج.
وأشار إلى أن بعض المستوردين لجأوا إلى حلول بديلة لتحقيق مكاسب مالية، مثل إيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من عوائد الفائدة المرتفعة، بدلاً من الاستمرار في الاستيراد وسط أزمة الدولار التي كانت متأزمة.
وفي المقابل، أكد أن هناك فئة من كبار المستوردين وأصحاب العلامات التجارية الكبرى، رفضوا الخروج من السوق، وتحملوا الصعوبات حتى تجاوزت مصر الأزمة، مما يعكس إيمانهم بأهمية الاستمرار في دعم السوق المحلية.
