«التأمين الموحد» في مصر.. تساؤلات بشأن الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات

تحركات مصرية واسعة لإصلاح قطاع التأمين، شملت صدور قانون موحد ووضع خطة جريئة بشأن ضوابط الاكتتاب العام للشركات وزيادة الملاءة المالية وتسريع جهود الرقمنة لمواجهة التحديات التي تواجه السوق، إلا أنه بالآونة الأخيرة كثرت التساؤلات عن قيمة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين.

ودخل قانون التأمين الموحد حيز التنفيذ فعلياً بعد نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من 12 يوليو الماضي، ويستهدف تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد.

وتوجد في مصر عدة قوانين منظمة للتأمين هي قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.

الحد الأدنى لرؤوس الأموال

وفي حديث لـ«إرم بزنس»، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد فريد، إن قانون التأمين الموحد وضع حداً أدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، لكنه أناط للهيئة إمكانية زيادة ذلك الحد الأدنى وفق المتغيرات الاقتصادية.

وبحسب القانون، فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يحدد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن 250 مليون جنيه (5.08 مليون دولار) نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

ووفق المسؤول المصري، فإن الفترة الراهنة تشهد مناقشات داخل هيئة الرقابة المالية لإصدار الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين في البلاد.

وأوضح أن الهيئة ستكون حريصة على تحديد قيمة لرأس المال تسمح للشركات بالتغطيات التأمينية سواء على مستوى أقساط التأمين أو ما يتعلق بتوسعة الخدمات المقدمة لتشمل قدراً أكبر من المتاح حالياً، وذلك في خطوة قد تسمح لها بعدم اللجوء إلى شركات إعادة التأمين. 

تأثيرات إيجابية

فريد أشار إلى أن السماح للهيئة بزيادة رؤوس الأموال محور في غاية الأهمية، لضمان وفرة السيولة والملاءة المالية الكبيرة لشركات التأمين في مصر، ما يعزز من قوة واستقرار الشركات، لافتاً إلى أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي مؤخراً في مصر، ستكون له تأثيرات إيجابية على القطاع خلال الفترة المقبلة، وكذا بعد الإعلان قريباً عن رؤوس أموال الشركات. 

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية أن وجود شركات تأمين برؤوس أموال كبيرة يدفعها إلى مضاعفة الجهود والترويج لجذب عملاء جدد وزيادة عدد وثائق التأمين بما يتناسب مع رأس المال الضخم، لافتاً إلى أن القانون الجديد سمح لهيئة الرقابة المالية أيضاً بإصدار قواعد الحوكمة المنظمة لعمل شركات التأمين مثل الكوادر التي يجب أن تتقلد المناصب لأجل تعظيم الاستثمارات.

التحول الرقمي

المسؤول المصري نوه إلى أن القانون يسمح للهيئة أيضاً بتنظيم القواعد الرقمية ومتطلبات التحول الرقمي لشركات التأمين لضمان تطبيق التكنولوجيا والرقمنة باعتبارهما أساس تطور القطاع والأسهل للوصول إلى العملاء، وإمكانية التعرف عليه وتوقيع العقود إلكترونياً بدلاً من صعوبات الوصول إليه بالطرق التقليدية التي ترتفع تكاليفها أيضاً.

واعتبر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن التأمين لم يعد رفاهية مثل أي وقت مضى، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والمناخية سواء على مستوى الأفراد أو ممتلكاتهم أو رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.