للمرة الثانية خلال 3 سنوات، يهدد صراع جديد أوروبا بإضعاف اقتصادها المتعثر بالفعل، في الوقت الذي تراقب فيه الولايات المتحدة - الأكثر قوة - الوضع من مسافة أكثر أماناً.
وهذه المرة، أدت الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن واستهدفت سفن الشحن في البحر الأحمر إلى إقناع المزيد من شركات النقل باختيار طريق أكثر أماناً ولكنه أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.
وتؤدي هذه التحويلات إلى رفع تكاليف الشحن وتزيد القلق عند تجار التجزئة بشأن نفاد المخزون، وتوقفت بعض المصانع عن العمل لعدم توفر المكونات اللازمة للإنتاج، وفي حالة استمرار التهديد، يعتقد الاقتصاديون أن انخفاض التضخم الذي شهدته أوروبا العام الماضي يمكن أن يتباطأ، مما يعيق التخفيض المحتمل في أسعار الفائدة الرئيسية.
وقالت آنا بواتا، كبيرة الاقتصاديين في شركة التأمين أليانز تريد: "من الواضح أن هذا الوضع هو أحد المخاطر السلبية الرئيسية على النمو والصعودية على التضخم"، "يمكننا أن نتحدث عن خطر الركود الآن."
ومن الممكن أن يؤدي التوتر الجيوسياسي الأخير إلى ترسيخ عدم التكافؤ المتزايد بين أوروبا والولايات المتحدة. وباعتبارها منتجا كبيراً للطاقة، فقد خرجت الولايات المتحدة من الأزمة التي أشعلتها الحرب في أوكرانيا أكثر قوة. ورغم أن بعض وارداتها تمر عبر قناة السويس، فإن حصتها صغيرة نسبياً، ويوفر المحيط الهادئ طريقاً بديلاً للشحنات خارج آسيا.
وفي الوقت الحالي، تعتبر انقطاعات سلاسل التوريد متواضعة مقارنة بالإغلاقات الأكثر انتشاراً التي شهدها عاما 2020 و2021، ومن المرجح أن يكون تأثيرها الاقتصادي أصغر نسبياً، كما تعلمت الشركات أيضاً دروساً من الانقطاعات أثناء جائحة كوفيد - 19، وأصبح لديها مخزونات أكبر مما كانت عليه في ذلك الوقت.
يقول رئيس إيكيا، جيسبر برودين، إن الصراع في البحر الأحمر أدى إلى إطالة طرق الشحن بنحو 10 أيام أو أكثر على الرغم من أن عملائها لم يتأثروا.
وأضاف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "الفرق الكبير في الوقت الحالي هو أننا تعافينا بعد الوباء". "وهذا يعني أن المخزون في مستودعاتنا في حالة جيدة."
وقالت شركة بيبكو لتجارة التجزئة بأسعار مخفضة، إن الصراع في البحر الأحمر كان له تأثير محدود على توافر المنتجات، لكنه قد يضر بالإمدادات في الأشهر المقبلة إذا استمر.
وأضافت الشركة – التي يضم متاجر باوندلاند في المملكة المتحدة وديلز وبيبكو في أوروبا القارية – يوم الخميس أن هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن الفورية وتأخير المهل الزمنية للحاويات.
ولكن في أعقاب جائحة عالمية وأكبر حرب أوروبية منذ ثمانية عقود، فإن تصعيد الصراع الذي بدأ بهجوم حماس على إسرائيل في أوائل أكتوبر هو تذكير بأن آفاق الاقتصاد العالمي تتشكل بشكل متزايد من خلال التطورات، بعيدا عن متناول صناع السياسات الاقتصادية.
وتحمل السفن التي تسافر عبر البحر الأحمر حوالي 40% من البضائع التي يتم تبادلها بين أوروبا وآسيا، وادعى الحوثيون في البداية أنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئها، ولكن في الواقع، كانت هجماتهم عشوائية. وقد دفع ذلك المزيد من المشغلين إلى تحويل حركة المرور حول رأس الرجاء الصالح.
وفي الأسبوع الماضي، قالت تسلا إن التأخير في تسليم المكونات بسبب تغيير مسار السفن سيجبرها على تعليق الإنتاج في مصنعها الكبير الوحيد في أوروبا، مصنع غيغا برلين، وقالت شركة فولفو للسيارات إن علب التروس اللازمة لتصنيع سيارات الاحتراق التقليدية في مصنع في بلجيكا قد تأخرت، مما اضطر الشركة إلى وقف الإنتاج لمدة ثلاثة أيام.
وقالت فولكس فاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا من حيث المبيعات، إن مصانعها لم تتأثر، لكنها واصلت مراقبة الوضع على اتصال وثيق مع مورديهاـ وأضافت أنها كانت تعيد توجيه الشحنات، الأمر الذي تسبب في بعض التأخير.
وتشير تقديرات أكسفورد إيكونوميكس إلى أن السفينة التي تسافر بسرعة 16.5 عقدة من تايوان إلى هولندا عبر البحر الأحمر وقناة السويس تستغرق حوالي 25 يوماً ونصف لاستكمال الرحلة، لكن هذا الرقم يرتفع إلى حوالي 34 يوماً إذا تم تحويل الرحلة حول كيب تاون.
كما يؤدي وقت السفر الإضافي إلى تقليل القدرة السنوية لكل سفينة، ويمكن أن يكون له تأثير غير مباشر على تكاليف الشحن على الطرق الأخرى، بما في ذلك تلك بين آسيا والولايات المتحدة. وفقًا لمؤشر "فريتوس بلطيق" Freightos Baltic للشحن، فإن متوسط تكلفة نقل البضائع في الحاوية تضاعف بين 22 ديسمبر و12 يناير.
وقد تطول هذه الأوقات أكثر إذا اضطرت السفن المحولة إلى الانتظار للحصول على وقود إضافي لإكمال رحلاتها غير المخطط لها في الموانئ الأفريقية المكتظة، والتي تعد ديربان في جنوب أفريقيا أكبرها.
وقال آمي دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة ويندوارد لاستشارات الشحن: "لم نشهد ازدحامًا هائلًا كهذا في ديربان من قبل".
وبالنسبة لأوروبا فإن تأثير الأزمة سوف يعتمد إلى حد كبير على مدى ومدة الاضطراب، حيث تشير تقديرات خبراء الاقتصاد في شركة أليانز إلى أن مضاعفة تكاليف الشحن على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من الممكن أن تدفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى الارتفاع بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية وتخفض النمو الاقتصادي بمقدار نقطة مئوية تقريباً. ومع ضعف اقتصاد منطقة اليورو بالفعل، فقد يدفعه ذلك إلى الانكماش خلال عام 2024.
وفي هذا الصدد قال باولو جنتيلوني، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين يوم الاثنين إن الوضع في البحر الأحمر "يجب مراقبته عن كثب" لأنه قد يتسبب في انتعاش أسعار الطاقة والتضخم.
وهناك عدة أسباب تجعل تأثير الأزمة على اقتصاد أوروبا أقل حدة من الحلقات السابقة لجنون تكاليف الشحن. فمن ناحية، مرت الشركات بعدد من الاضطرابات في سلسلة التوريد خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مستعدة بشكل أفضل.
وقال ماتياس زينك، الرئيس التنفيذي لشركة شايفلر أوتوموتيف تكنولوجيز: "لقد تأثرنا بالأزمة"، "لكن الأمر تحت السيطرة، وربما يكون التفسير هو أن لدينا الآن الكثير من الخبرة من حيث المرونة أو الاستجابة لهذه الأزمات."
وقالت شركة ستيلانتيس، الشركة الفرنسية الأميركية الإيطالية المصنعة لسيارات فيات وبيجو وجيب، إنها تعوض التأخير في إعادة توجيه السفن "باستخدام بعض حلول الشحن الجوي المحدودة"، مضيفة أن التأخير "لم يكن له أي تأثير تقريباً على التصنيع حتى الآن".
وقال باتريك ليبرهوف، المستشار لدى إنفرتو، وهي وحدة تابعة لمجموعة بوسطن الاستشارية، إن الأزمات الماضية جعلت الشركات أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المفاجئة. وأضاف أن العديد من الشركات استثمرت في تكنولوجيا المعلومات للحصول على رؤية أفضل لسلاسل التوريد الخاصة بها والاقتراب من مورديها الرئيسيين.
وبالإضافة إلى الاستعداد، تختلف البيئة الاقتصادية أيضاً عما كانت عليه أثناء الوباء - وهو حدث عالمي يؤثر على سلاسل التوريد حول العالم، أما الأزمة الحالية فهي محلية، مما يوفر للموردين المزيد من البدائل، وتمتلك العديد من الشركات الآن مخزونات أكبر مما كانت عليه قبل تفشي الوباء. وفي أوروبا، أدى ضعف الطلب الاستهلاكي إلى تخفيف تأثير هذه الصدمة.
وقال ليبرهوف: "إن البحر الأحمر لا يشكل خطورة على التجارة العالمية كما كانت الأحداث قبل بضع سنوات".
