أصدرت الحكومة المصرية اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا بشأن الأنباء التي انتشرت حول وجود عجز في منظومة توريد القمح المحلي.
ووفقًا لبيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم، فقد لفت المجلس إلى أنه قد انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.
غير صحيحة
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري: "قمنا بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء".
وأكدت وزارة التموين المصرية أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.
3.8 مليون طن
ولفتت وزارة التموين إلى أن كميات توريد القمح بلغت المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختياري للمزارعين.
وكشفت الوزارة أن كميات القمح المحلي، التي تم توريدها بلغت نحو 3.8 مليون طن مع انتهاء الموسم.
زيادة الأسعار
وأفادت الوزارة أن ذلك جاء نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتي يتمثل أبرزها في رفع سعر توريد القمح بمقدار 50%، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه خلال موسم 2023، بدلاً من 1000 جنيه.
وأوضحت الوزارة أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي 2023، شهدت إقبالاً ملحوظًا من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح.
الاحتياطي الاستراتيجي
وأكدت وزراة التموين المصرية ارتفاع الاحتياطي الإستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5 أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تمت حوكمة وضبط منظومة توريد القمح من خلال التنسيق مع وزارات المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وذلك لضمان تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الفساد
