اﻷثنين 13 يناير 2025 م
شهد سوق الائتمان الخاص العالمي نمواً كبيراً خلال العقد الماضي، حيث ارتفع حجمه من 300 مليار دولار في العام 2010 إلى 1.6 تريليون دولار في العام 2023، ما يعكس تزايد الطلب على حلول التمويل البديلة، لا سيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، التي تسعى لتجاوز القيود التي يفرضها الإقراض التقليدي في الأسواق المتقدمة.
ورجح تقرير حديث من شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PwC) أن تعزز دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في عام 2025 مكانتها كأحد أهم مراكز الائتمان الخاص عالمياً، مع استمرار النمو الاقتصادي وتزايد الطلب على حلول التمويل البديلة، ودعم الحكومات من خلال مبادرات مثل رؤية الإمارات 2030 ورؤية السعودية 2030.
وتشير التوقعات إلى أن سوق الائتمان الخاص في المنطقة قد يشهد نمواً كبيراً إذا تمكن من محاكاة قصة النمو الهندية التي رفعت حجم سوقها من 8 مليارات دولار في العام 2019 إلى 13.4 مليار دولار في العام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب ناهز 19%.
ووفقاً للسيناريوهات المطروحة، يمكن أن يرتفع سوق الائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر من 5 مليارات دولار في 2024 إلى 14 مليار دولار بحلول 2030 في السيناريو الأدنى.
توقع التقرير أن تشهد سوق الائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر نمواً ملحوظاً بحلول عام 2025.
ومن المنتظر أن يصل إجمالي الأصول المدارة (AuM) إلى 5 مليارات دولار أميركي في نهاية عام 2024.
وتُظهر التوقعات أن المنطقة ستستمر في جذب رؤوس أموال محلية ودولية، مدفوعة بمبادرات حكومية لتطوير البيئة الاقتصادية وتعزيز مرونة أسواق الائتمان.
قطر والإمارات مرشحتان لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% أو أكثر في 2025، بدعم من التدفقات الرأسمالية القوية وخطط البناء الطموحة.
أما مصر، فمن المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 3.2% في العام المالي 2024 - 2025 بفضل الإنفاق الحكومي وإصلاحات صندوق النقد الدولي التي تستهدف تحسين البيئة المالية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لاقتصادات دول الخليج ومصر، وتسهم بشكل كبير في الطلب على التمويل الخاص.
هذه الشركات، التي غالباً ما تواجه صعوبات في الحصول على قروض مصرفية تقليدية، تجد في الائتمان الخاص خياراً مرناً ومناسباً لتلبية احتياجاتها التمويلية.
تلعب مبادرات مثل رؤية الإمارات 2030 ورؤية السعودية 2030 دوراً كبيراً في دعم سوق الائتمان الخاص.
وتشمل هذه المبادرات إصلاحات قانونية، مثل إدخال قوانين الإفلاس وتحسين الأنظمة التنظيمية، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين.
بحلول 2025، يُتوقع أن تستفيد القطاعات التكنولوجية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة من الزخم الاستثماري. هذه القطاعات تمثل فرصاً كبيرة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة ونمو مستدام.
تشير بيانات التقرير إلى دخول عدد متزايد من الصناديق الدولية إلى المنطقة، حيث تستثمر شركات كبرى مثل «جانسون هندرسون» (Janus Henderson) و «غولدمان ساكس» (Goldman Sachs) في السوق الخليجي والمصري؛ ما يعزز مكانة المنطقة كسوق واعد في مجال التمويل الخاص.
بفضل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) والبنية التنظيمية القوية، تستمر الإمارات في جذب المستثمرين الإقليميين والعالميين.
ومع تطبيق قوانين الإفلاس الجديدة في 2024، يُتوقع أن تلعب الإمارات دورًا رياديًا في تعزيز سوق الائتمان الخاص.
تدعم رؤية السعودية 2030 استثمارات كبيرة في القطاعات الاستراتيجية مثل العقارات والطيران؛ ما يفتح أبواباً جديدة للتمويل الخاص.
ويمثل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عنصراً أساسياً في هذا التوسع.
