عقوبات إيران أمام تعريفات ترامب.. أسعار النفط إلى أين؟

دخلت أسعار النفط في حالة من التقلب، بعد سقوطها في معضلة جديدة سببتها السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتسقط الأسعار في قبضة التعريفات الجمركية التي تهدد بتراجع الطلب في ظل ركود عالمي يلوح في الأفق، في حين تهدد عقوبات أميركية على النفط الإيراني استقرار الإمدادات ما قد يوفر دعماً للأسعار.

يأتي ذلك بينما يؤكد وزير الطاقة الأميركي، أن متوسط ​​أسعار النفط سينخفض في ظل إدارة ترامب خلال السنوات الأربع المقبلة، في الوقت ذاته تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل مخاوف من أن تضعف الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة النمو الاقتصادي العالمي، وتقوض الطلب على الوقود.

النفط اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو بنحو 0.2% إلى مستويات قرب 65 دولارا للبرميل، بعدما انخفضت في وقت سابق اليوم 0.3 دولار أو ما يعادل 0.45% إلى 64.47 دولاراً للبرميل.

في حين ازدادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنحو 0.3% إلى مستويات قرب 62 دولارا للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق اليوم 0.4 دولارا في البرميل، أو ما يعادل 0.44% إلى 61.23 دولاراً للبرميل.

مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.43 دولاراً أو 2.26% إلى 64.76 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 1.43 دولاراً أو 2.38% إلى 61.50 دولاراً.

منذ بداية شهر أبريل، تزامنا وتصعيد المواجهة التجارية بين واشنطن وبكين، فقد الخامان نحو عشرة دولارات للبرميل مع تصاعد التعريفات بين أكبر اقتصادين في العالم، وتزايد مخاوف تراجع الطلب مع خفض توقعات النمو العالمي.

توقعات قاتمة

قالت شركة «بيكر هيوز»، يوم السبت، إن شركات الطاقة الأميركية خفضت منصات الحفر والتنقيب عن النفط بأكبر قدر في أسبوع منذ يونيو 2023، ما أدى إلى انخفاض إجمالي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي.

بينما توقع «غولدمان ساكس» أن يسجل خام برنت 63 دولارا للبرميل في المتوسط، في حين سيسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارا للبرميل على مدى بقية العام الجاري.

في الوقت ذاته توقع البنك الأميركي أن يسجل خام برنت 58 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولارا للبرميل في 2026.

دعم الأسعار

بينما تضغط التعريفات الجمركية على أسعار النفط، قال وزير طاقة الأميركي كريس رايت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيرانية كجزء من خطة ترامب للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.

كما عادت العقوبات على النفط الفنزويلي لتعزز الأسعار، إذ توقفت سفينتان تحملان النفط الخام الفنزويلي، وتستأجرهما شركة «شيفرون» في المياه الفنزويلية؛ بسبب إلغاء شركة «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية للنفط تراخيص التصدير بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية ثانوية على مشتري النفط من فنزويلا.

في الوقت ذاته أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أن الشركة الفنزويلية علقت أيضا تصاريح التحميل لأربع ناقلات أخرى تابعة لشركة «شيفرون»، وبدأت الناقلات الأربع في الإبحار مبتعدة عن فنزويلا.

عقوبات إيران

كانت واشنطن انسحبت في ولاية ترامب الأولى من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، وفرضت قيودا على صادراتها النفطية، التي أخذت في الارتفاع في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حتى وصلت إلى 3.2 مليون برميل يوميا.

يأتي ذلك، بينما تتبع الولايات المتحدة نهجا أكثر صرامة تجاه إيران؛ بسبب نشاطها النووي منذ عودة ترامب للبيت الأبيض في يناير وفقا لتوجيهات الرئيس الأميركي في بداية ولايته يناير الماضي.

وقال وزير الطاقة الأميركي: «على المدى القصير، وبسبب قوة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة وعلاقاتنا مع حلفائنا، سنشدد العقوبات وسنحد من قدرة إيران على تصدير النفط، سنبدأ بالاقتصاد، بالمفاوضات، ونأمل أن يكون ذلك كافيا».

توقعات خاطئة

لفت وزير الطاقة الأميركي إلى أن التوقعات بالنسبة للعرض والطلب على النفط ستتحسن خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل سياسات ترامب، وأن مخاوف الأسواق إزاء النمو الاقتصادي سيتبين أنها على خطأ.

قال رايت إنه لا يوجد أي تنسيق مباشر بين الولايات المتحدة وتحالف «أوبك+» للدول المنتجة حول قراره زيادة الإمدادات «ولكن لدينا علاقات وثيقة للغاية مع حلفائنا الرئيسيين في الخليج»، مضيفا أنه يعتقد أنهم يشاركون إدارة ترامب وجهة نظرها بأن العالم بحاجة إلى مزيد من الطاقة.

يذكر أن ترامب، دعا بعد أيام من توليه منصبه، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والسعودية إلى خفض أسعار النفط، ويضم تحالف «أوبك+» من منظمة «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا.

وقال عند سؤاله عن تأثير سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية على الصين إن نمو الطلب على النفط سيتباطأ على الأرجح خلال السنوات القليلة المقبلة، لكنه ذكر أن نمو الطلب سيحدث في أماكن مثل جنوب آسيا وأميركا اللاتينية.