«فيتش» تتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر باجتماع «المركزي» غدا الخميس

توقعت وحدة BMI التابعة لشركة Fitch Solutions أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه غداً الخميس، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الحقيقي بعد فترة من التشديد النقدي، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% خلال مارس، متجاوزاً التوقعات التي كانت عند 13.2%.

وبحسب تحليل نشرته وحدة BMI التابعة لشركة Fitch Solutions، فإن توقعات خفض الفائدة في مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، وتراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع أسعار الوقود في أبريل، بالإضافة إلى انحسار موجة بيع السندات من قبل المستثمرين الأجانب، بعد قرار وقف الرسوم الأميركية.

وفي حال خفض الفائدة سيكون ذلك أول تغيير في تكاليف الاقتراض منذ السادس من مارس 2024 عندما رفعتها لجنة السياسة النقدية 600 نقطة أساس، وسمحت لقيمة الجنيه بالانخفاض بحدة أمام الدولار، وهي إجراءات اتخذت في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.

تيسير نقدي مدفوع بالظروف الداخلية والدولية

ورغم أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، فإن الفارق الكبير بين معدل التضخم وسعر الفائدة الأساسي فتح المجال أمام المركزي المصري لإجراء خفض محسوب. فقد ارتفع معدل الفائدة الحقيقية من 3.2% في ديسمبر 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، وهو ما يعتبره خبراء BMI مساحة واسعة للمناورة النقدية دون المساس بجاذبية العملة المحلية للمستثمرين.

في موازاة ذلك، أسهم قرار الولايات المتحدة بوقف الرسوم الجمركية على الواردات – باستثناء الصين – لمدة 90 يوماً، في تهدئة المخاوف داخل الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر؛ ما خفف الضغط عن سوق أدوات الدين الحكومية التي شهدت سابقاً موجة خروج رؤوس أموال أجنبية قُدّرت بحوالي 2 مليار دولار.

الجنيه يتعافى

بعد تراجع ملحوظ بين 3 و9 أبريل فقد خلاله الجنيه المصري نحو 2.2% من قيمته أمام الدولار ليصل إلى 51.68 جنيه، عاد وسجل تعافياً طفيفاً ليستقر عند 50.9 جنيه وقت صدور التقرير.

وترى وحدة BMI أن هذا التحسن يعكس حالة من الاستقرار النسبي في توقعات المستثمرين تجاه الأصول المصرية، خاصة في ظل غياب صدمات خارجية حادة.

استثمارات قطرية قيد التنفيذ

أشارت الوحدة إلى أن تقارير غير رسمية تحدثت عن قرب توقيع صفقة استثمارية جديدة بين مصر وقطر، يُنتظر أن تلعب دوراً في دعم الاحتياطي النقدي المصري وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

وبحسب التقديرات، فإن هذه الاستثمارات قد تسهم في تغطية جزء من الالتزامات قصيرة الأجل، وتساعد القاهرة على تخفيف الاعتماد على أدوات الدين القصيرة.

دورة تيسير نقدي جديدة بدأت بالفعل

ترى وحدة BMI أن مصر قد دخلت فعلياً في مرحلة تيسير نقدي جديدة، لكنّ هذه المرحلة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة.

 وستكون المهمة الأكثر تعقيداً أمام الحكومة والبنك المركزي هي تحقيق توازن دقيق بين خفض الفائدة لدعم الاقتصاد، وعدم التسبب في موجة تضخمية جديدة تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023. وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير و13.6% في مارس من 24% في يناير، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.

وكان استطلاع لوكالة رويترز أظهر هذا الأسبوع أن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس غداً الخميس، إلى 25.25% وسعر العائد على الإقراض إلى 26.25%.