مسؤول: مصارف الإمارات ملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال

أكد اتحاد مصارف الإمارات، التزام جميع المصارف العاملة في الإمارات بتطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانة الدولة عالمياً في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.

وأشار جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات القمة الوطنية حول الامتثال للجرائم المالية، التي انطلقت فعالياتها اليوم بأبوظبي بتنظيم من مصرف الإمارات المركزي، إلى أهمية هذه القمة التي تهدف إلى تبادل الرؤى حول تحديد الأُطر، ووضع حلول مُجدية لمواجهة الجرائم المالية في ظل الحضور الواسع لكبار المسؤولين من الهيئات الرقابية وجهات إنفاذ القانون من الإمارات ودول العالم.

وقال إن مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده الحثيثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، لافتاً إلى تطوير الكثير من الأنظمة والتشريعات وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.

وأكد صالح التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون المستمر مع مصرف الإمارات المركزي من أجل تطبيق هذه التشريعات والإجراءات، والتأكد من التزام المصارف بها والحفاظ على الاستقرار المالي الوطني والعالمي.

وفي سياق متصل، قال مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، إن القطاع المصرفي في الدولة يواصل أداءه القوي وتحقيق معدلات نمو قوية، مدفوعاً بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني وبما يعكس نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.

وأضاف أن القطاع سيواصل نموه القوي في السنوات القادمة مع نجاحه في الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.

ولفت إلى حرص اتحاد مصارف الإمارات على ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة، لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، ومواكبة المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة، والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، وتطوير منظومة أعمال تنافسية.

وقال إن اتحاد مصارف الإمارات يواصل العمل والبحث عن أفضل السبل لتحسين المنظومة المصرفية، وابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء، وتواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية في ظل الأطر العامة التي تضمن سلامة الجهاز المصرفي.

وشدد جمال صالح على أهمية وحدة "سندك" لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي في مارس الماضي وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعزز مكانة الإمارات كمركزٍ ماليّ ومصرفيّ رائد.

وأكد صالح التزام أعضاء اتحاد مصارف الإمارات من كافة بنوك ومؤسسات مالية بالتعاون مع "سندك" لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء؛ للحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.