الخميس 19 ديسمبر 2024 م
أعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) في اجتماعه الأخير لعام 2024، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.75%، كما توقع المحللون والأسواق المالية.
جاء القرار متماشياً مع استراتيجية البنك الحذرة تجاه تخفيض أسعار الفائدة، في ظل استمرار ضغوط التضخم على الاقتصاد البريطاني. وأظهرت أحدث بيانات التضخم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.6% في نوفمبر، مقارنة بـ2.3% في أكتوبر، مما يعزز موقف البنك الحذر.
كانت بيانات الأجور الأخيرة عاملاً مهماً في قرار البنك. فقد أظهرت التقارير زيادة متوسط الأجور، باستثناء المكافآت، بنسبة 5.2% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، متجاوزة التوقعات البالغة 5%. هذه البيانات، إلى جانب استقرار التضخم فوق مستويات مستهدفة، دفعت البنك إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
ألمح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن البنك قد يكون على مسار لخفض أسعار الفائدة أربع مرات خلال عام 2025 إذا استمر التضخم في مساره التنازلي. ومع ذلك، شدد على أن أي تخفيضات ستكون تدريجية.
من المتوقع أن تكون ردود فعل الأسواق محدودة على القرار، حيث كان متوقعاً على نطاق واسع. لكن المتعاملين يراقبون بعناية أي إشارات من تقرير السياسة النقدية وخطاب المحافظ بيلي لتحديد نبرة البنك المستقبلية.
على صعيد آخر، أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء عن خفض طفيف في سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. ومع ذلك، أشار إلى توقف مؤقت عن التخفيضات حتى 2025، مما أدى إلى تعزيز قوة الدولار الأميركي وإضعاف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.
وفقاً لتحليل فاليريا بيدناريك، كبيرة المحللين في «إف إكس ستريت»، فإن أي إشارة أكثر حذراً من بنك إنجلترا قد تؤدي إلى انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار. ومع ذلك، إذا جاءت التصريحات متماشية مع التوقعات بشأن تخفيضات الفائدة في 2025، قد يكون التأثير محدوداً.
يُنتظر من بنك إنجلترا نشر تقرير السياسة النقدية وتوضيح الأسباب الكامنة وراء قراره، مما سيحدد توقعات الأسواق لعام 2025.
