اختتم «صندوق النقد الدولي» مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.
وأوضح الصندوق في بيان، أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي، وفق وكالة رويترز.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في 2024 إلى 2.3%، من 2.7% في عام 2023، كما من المرجح أن يستمر النمو في الانكماش في 2025، عند 2.5%.
ورجح «صندوق النقد الدولي»، أن يظل معدل التضخم منخفضاً عند 2%، الأمر الذي يعكس التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي وربط سعر الصرف.
وتهدف السياسة المالية الأردنية إلى خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 لضمان الاستدامة المالية، من خلال الالتزام بضبط مالي تدريجي.
وأشار تقرير سابق للصندوق، أن السلطات الأردنية تعتزم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق المزيد من الوظائف، وذلك لارتفاع معدل البطالة.
ووقعت الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للتنمية، أمس، اتفاقية قرض سياسة التنمية لدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون يورو ( 157.3 مليون دولار) بشروط مالية ميسرة جداً.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، أن هذا القرض، الذي يدعم الموازنة العامة خلال الأعوام 2022 – 2024، يهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تبني نهج دمج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مرحلة إعداد موازنات الدوائر والمؤسسات الرسمية، ومن خلال أربع وزارات ريادية كمرحلة أولى هي وزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البرلمانية والسياسية، وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة.