الأردن.. مؤشر الصناعة يرتفع 5.2% خلال الربع الثالث

حقق مؤشر الصناعة الأردنية نمواً ملحوظاً بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع عودة نمو صادرات القطاع الإجمالية خلال الربع رغم التحديات الجيوسياسية.

وفي بيان صحفي، أشار رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، إلى أن أكثر من 53% من الشركات الصناعية ورجال الأعمال أبدوا تفاؤلهم لأداء القطاع للفترة المقبلة، وهو ما يعزز الثقة بمستقبل القطاع الصناعي ودوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي والصناعي الأردني.

ولفت الجغبير إلى عودة نمو صادرات القطاع الإجمالية خلال الربع ذاته مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، الذي جاء رغم ما شهدته المنطقة من توترات وأحداث كانت كفيلة في أن تضيق، وتؤثر في الأداء العام للاقتصاد والصناعة، وعلى حركة التصدير وسلاسل الإمداد والتوريد وعدم استقرار الأسعار وتذبذبها.

أهم القطاعات

حققت 7 قطاعات صناعية نمواً ضمن مؤشر الصناعة الأردنية للربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، جاء في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية الذي حقق نمواً بلغت نسبته 15.9%، يليه كل من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنمو بنسبة 15.1%، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 12.9%، واللذين شهدا عودة لألقهما المعهود على المستوى التصديري.

وحقق قطاع الصناعات البلاستيكية نمواً بنسبة 9.7% وقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.1%، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 2.5%، وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 1%.

في حين حققت ثلاثة قطاعات فرعية تراجعاً جاء في عدد من القطاعات (قطاع الصناعات التعدينية بنسبة 1.2%، وقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 8.8%، والصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 28.4%)؛ نتيجة عدد من العوامل التي أثرت في الهيكل العام للأسعار، وأحدثت اختلالاً بمستويات الطلب المحلي والخارجي.

وأكدّ الجغبير أن القطاع الصناعي ما زال يمتلك المزيد من الفرص للنمو والتطور، التي تتطلب ضرورة تطوير خطط استراتيجية محكمة وتوفير الدعم المتكامل والبيئة المحفزة التي تُمكّن القطاع من مواجهة أي تحديات، هذا بالإضافة إلى التنفيذ الأمثل لجميع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، والتمكين من بناء قاعدة صلبة لانطلاقة جديدة نحو تحقيق معدلات نمو أعلى وتعظيم الاستفادة من الفرص الكامنة سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية.

تطوير المؤشر

لفت الجغبير إلى أن عملية صياغة المؤشر استندت إلى خطوات علمية وممنهجة ومدروسة تماشت مع أفضل الممارسات والأساليب القياسية العالمية، من خلال دمجِ ستة مؤشرات فرعية ذات أوزان نسبية وضعت وفقاً لأدائها العام على المستوى الكلي والقطاعي. 

وتمثلت تلك المؤشرات في كل من؛ مؤشر أعداد العاملين الذي حقق نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9.5%، ومؤشر إجمالي رأس المال المسجل بنمو بلغت نسبته 5.3%، ومؤشر الصادرات الصناعية الذي حقق نمواً بنسبة 13.5%، ومؤشري الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ومؤشر الاستبيان بنسبة 1.7% و 8.9% على التوالي، في حين سجل مؤشر إجمالي عدد المنشآت تراجعاً بنسبة 2.9%.