أصدرت وزارة المالية المصرية توضيحاً بشأن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية 2024/ 2030، مبينة أن الوثيقة مازالت تحت الدراسة ولم تطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن، على أن يتم إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، بحسب بيان اليوم.
وأوضح البيان، أن النسخة المتداولة للوثيقة في مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" كانت مجرد تصور مبدئي تم إعداده، منذ عدة أشهر، وطرأت عليه تعديلات كثيرة.
وتعتبر الإيرادات الضريبية أحد أهم مصادر الإيرادات للموازنة المصرية؛ إذ قفزت حصيلة الضرائب في أول 9 أشهر من موازنة العام المالي الجاري 34.4% على أساس سنوي مسجلة 1.24 تريليون جنيه (26.2 مليار دولار).
وتشمل الوثيقة كل ما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة، ورسم التنمية، والضرائب الجمركية.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن وثيقة السياسات الضريبية تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية، حتى تُعبِّر عن مستهدفاتها خلال السنوات الست المقبلة، مضيفاً أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية "2024/ 2030" تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل إطلاق الحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.
لا أعباء إضافية
وأكد وزير المالية في وقت سابق، أن الاستراتيجية لا تشمل أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح.
ورجح نمو الحصيلة الضريبية في عامي 2023/ 2024 و2024/ 2025 بمعدل يفوق 30%، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي، وتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية.
