أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بلغ 4.1% في العام 2024، كما تمت مراجعة معدل النمو لعام 2023 بالرفع إلى النسبة ذاتها، مشيداً بهذه الطفرة المدعومة بزيادة الإنفاق العسكري.
لكن التوقعات لعام 2025 تبدو أكثر تشاؤماً، مع تباطؤ النمو واستمرار التضخم المرتفع.
وقال ميشوستين خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، بثه الكرملين: «هذا يتجاوز التوقعات»، مشيراً إلى أن عامي 2023 و2024 شهدا أعلى معدلات نمو منذ 2021، في سياق تعافٍ اقتصادي بعد جائحة «كوفيد-19».
وأضاف أن «هذا الأداء يعود بالدرجة الأولى إلى النمو القوي في القطاع الصناعي». كما أكد أن معدل النمو لعام 2023، الذي كان مقدراً في السابق عند 3.6%، تمت مراجعته ليصل إلى 4.1%. وكان العام 2022 قد شهد ركودًا اقتصاديًا بسبب الحرب في أوكرانيا.
على مدى نحو ثلاث سنوات، بات المجهود الحربي المحرك الأساسي للاقتصاد الروسي، الذي أصبح يعتمد بشكل متزايد على الاستثمارات في القطاع الصناعي العسكري.
ووفقًا للرئيس بوتين، فقد بلغت ميزانية الدفاع والأمن القومي لروسيا في 2024 نحو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة غير مسبوقة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي العام 1991.
ورغم هذا النمو، تواجه روسيا تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها نقص اليد العاملة نتيجة التحاق مئات الآلاف من الروس بجبهات القتال أو مغادرتهم البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وفي الخريف الماضي، تصدّرت أسعار الزبدة وزيت عباد الشمس عناوين الصحف الروسية، بعدما شهدت ارتفاعاً حاداً، على غرار أزمة ارتفاع أسعار البيض في 2023، وهو موضوع حساس سياسياً في بلد لا يزال يعاني من تبعات أزمات التسعينيات.
وللحد من التضخم، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 21% منذ أواخر أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ العام 2003؛ ما يشكل عقبة أمام الاستثمارات.
يتوقع محللون ومسؤولون حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في 2025. وتشير دراسة حديثة أعدّها خبراء البنك المركزي الروسي إلى أن معدل النمو قد يتراجع إلى نحو 1.6% هذا العام.
وفي حين كانت العقوبات الغربية تُنذر بضربة قاسية للاقتصاد الروسي، فقد تمكنت موسكو من التكيف عبر إعادة توجيه صادراتها، لا سيما نحو الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين والهند، بعد أن فقدت أسواقها الأوروبية بسبب العقوبات المفروضة رداً على الحرب في أوكرانيا.
ورغم صمود الاقتصاد الروسي أفضل من المتوقع، فإن التحديات تتراكم، إذ إن تأثير العديد من العقوبات لن يظهر إلا على المدى الطويل.