الجمعة 7 فبراير 2025 م
يشهد سوق العقارات في منطقة الخليج، ولا سيما في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، تحديات متزايدة نتيجة الفجوة المتنامية بين أسعار العقارات ومعدلات الفائدة من جهة، ومستويات نمو الأجور من جهة أخرى.
ففي حين شهدت شريحة الأفراد ذوي الثروات المرتفعة توسعاً ملحوظاً، تواجه الطبقة المتوسطة ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة لعدم توافق نمو الرواتب مع معدلات التضخم. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع تكاليف التملك العقاري، مما ساهم في تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف، وهو تحدٍّ قد تكون له انعكاسات على استقرار السوق العقاري والاقتصاد ككل.
تحظى مدن مثل دبي وأبوظبي والدوحة والرياض بجاذبية استثمارية عقارية عالية، مدفوعة بعوامل اقتصادية وبنية تحتية متقدمة وبيئة أعمال داعمة. ويعد الطلب المتزايد على العقارات في هذه المدن نتيجة مباشرة لمزيج من العوامل، أبرزها النمو السكاني، وارتفاع مستويات الدخل لدى شرائح معينة، وتحسن بيئة الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى توفير مزايا ضريبية ومحفزات للمستثمرين الأجانب.
على سبيل المثال، تستقطب دبي وأبوظبي المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، خاصة من دول مثل الهند، والصين، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة، وتركيا، ومصر، مما يعكس تنوع قاعدة المشترين وارتفاع الطلب العالمي على العقارات في هذه الأسواق. ومع ذلك، فإن استمرار الطلب القوي يفوق العرض في بعض القطاعات، مما يعزز الضغوط التضخمية، ويدفع بأسعار العقارات إلى مستويات أعلى.
يخضع سوق العقارات لدورات اقتصادية طبيعية تتأرجح بين فترات النمو والتباطؤ، ما يؤدي إلى تغيرات مستمرة في مستويات العرض والطلب. وبالنظر إلى توافر المساحات القابلة للتطوير في مدن الخليج، فإن القدرة على توسيع المعروض العقاري تظل متاحة. وعلى الرغم من ذلك، فإن سرعة تنفيذ المشاريع الجديدة والاستجابة لحاجات السوق تظل عاملاً حاسماً في ضبط التوازن بين العرض والطلب.
تعد مشكلة القدرة على تحمل تكاليف العقارات من أبرز التحديات التي تواجه السوق، حيث ارتفعت تكاليف البناء في السنوات الأخيرة نتيجة لعوامل عدة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة تكاليف العمالة، وتنامي تكاليف تطوير البنية التحتية. ولمواجهة هذه التحديات، تلجأ العديد من الشركات إلى استراتيجيات «الهندسة القيمية»، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة البناء وتقليل التكاليف دون التأثير في الجودة.
إلى جانب ذلك، يمكن أن تلعب السياسات الحكومية دوراً جوهرياً في تعزيز الاستدامة العقارية، من خلال تقديم حوافز للمطورين لبناء وحدات بأسعار معقولة، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي، وتشجيع الابتكار في تقنيات البناء. ومن شأن هذه الخطوات أن تساعد في تحقيق سوق أكثر توازناً، وتوفير خيارات سكنية تلائم مختلف الفئات الاجتماعية.
في ظل التحولات الاقتصادية المستمرة والطلب القوي على العقارات في الخليج، يظل تحقيق التوازن بين ارتفاع الأسعار ومستويات القدرة الشرائية هدفاً استراتيجياً. ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات التنظيمية والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية في تحسين استقرار السوق العقاري على المدى المتوسط. كما أن الابتكار في تقنيات البناء وتطوير سياسات دعم الإسكان يمكن أن يلعبا دوراً محورياً في تشكيل مستقبل القطاع العقاري وتعزيز استدامته في المنطقة.
