لبنان ينوي العودة إلى صندوق النقد الدولي لعلاج أزمة الديون المزمنة

ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.

وأشار البيان، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".

عين على المصارف

وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".

وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.

فقاعة الديون

ويبلغ حجم ديون لبنان، بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، أكثر من 102 مليار دولار أميركي.

وتمثّل سندات المقومة باليورو في الأسواق الدوليّة، النسبة الأكبر بحوالي 95% من الدين المقوّم بالعملات الأجنبيّة. أمّا الـ5% المتبقية، فتتوزّع على المؤسسات الدوليّة والحكومات الأجنبيّة والديون المتعدّدة الأطراف.

وتراكمت قيمة السندات مع فوائدها خلال السنوات الأخيرة لتتجاوز 39.51 مليار دولار، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة في بداية العام 2023