ألغى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الأربعاء، تراخيص 6 بنوك في مناطق سيطرة الحوثيين "لعدم امتثالها بنقل مقارها الرئيسة إلى عدن".
ونص القرار الذي وقعه أحمد غالب المعبقي محافظ البنك، على "إلغاء التراخيص المصرفية لكل من (بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي)".
واستثنى القرار الذي نشرته قناة اليمن الفضائية الرسمية، من الإلغاء فروع البنوك المذكورة والتي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وبحسب القرار "تستمر هذه الفروع في ممارسة نشاطها حتى إشعار آخر".
ووجه المعبقي، البنوك التي ألغيت تراخيصها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار "مع مراعاة استيفاء حقوق المودعين لديها، وفق وثيقة صادرة عن البنك".
ومؤخراً ازداد الصراع المالي بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، ضمن الحرب الاقتصادية بين الجانبين، ما أثر على واقع معيشة معظم المواطنين في اليمن.
وسبق أن شكت الحكومة من أزمة مالية غير مسبوقة، ودعت مراراً المجتمع الدولي إلى إسنادها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الصعبة مع تواصل توقف تصدير النفط في مناطق الحكومة، إثر هجمات حوثية نفذت ضد موانئ نفطية في أكتوبر 2022 ما أدى إلى شح في النقد الأجنبي.
ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، جراء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية من جهة، والحوثيين من جانب آخر.