واصلت الأصول الأجنبية في مصر تراجعها للشهر الثالث على التوالي خلال سبتمبر الماضي إلى 10.31 مليار دولار، بانخفاض 591 مليون دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وكان صافي الأصول الأجنبية تراجع بواقع 3.53 مليار دولار في أغسطس الماضي بعد تسجيله أعلى مستوى خلال عامين ونصف العام في مايو.
وبحسب وكالة «رويترز»، تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير.
وتحول صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى سالب في فبراير 2022.
من جهة أخرى، أشارت البيانات إلى ارتفاع الأصول الأجنبية قليلاً لدى البنوك التجارية في سبتمبر لكنها انخفضت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية وانخفضت لدى البنك المركزي.
كما جددت مصر محادثاتها مع صندوق النقد الدولي؛ لتخفيف شروط حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها في مارس، وعزت ذلك إلى التحديات الاستثنائية في المنطقة.