وأوضح وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، في بيان رسمي، منذ ساعات أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي ليوافق عليها.
خطة سموتريش "رد مناسب" لعدم السماح لأردوغان بإلحاق الضرر بالاقتصاد دون ردجمعية المصنعين الإسرائيلية
ويرى المسؤول الإسرائيلي أن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا هي الرد المناسب على الرئيس التركي رجب دطيب أردوغان.
واعتبر سموتريتش أن "إعلان أردوغان وقف الاستيراد لإسرائيل إعلان مقاطعة اقتصادية وانتهاك خطير لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا لسنوات عديدة".
ووصفت جمعية المصنعين الإسرائيلية خطة سموتريش بأنها "رد مناسب" لعدم السماح لأردوغان بإلحاق الضرر بالاقتصاد دون رد، وفقا لبيان على موقع الجمعية.
وقال سموتريش في بيان: "إعلانه (أردوغان) وقف الواردات إلى إسرائيل يشكل إعلانا لمقاطعة اقتصادية وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا".
وأشار وزر المالية الإسرائيلي إلى أن تصرفات إسرائيل لن تستمر إلا طالما بقي أردوغان في السلطة.
وقال سموتريتش: "إذا انتخب المواطنون الأتراك في نهاية ولاية أردوغان زعيما ليس كارهًا لإسرائيل، فسيكون من الممكن عودة الطريق التجاري مع تركيا".
إعلان أردوغان وقف الواردات إلى إسرائيل يشكل إعلانا لمقاطعة اقتصادية وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيابتسلئيل سموتريش
وبموجب خطة سموتريتش، سيتم إلغاء جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
وفي الوقت نفسه، سيتم فرض رسوم جمركية على أي منتج يتم استيراده من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 100% من قيمة البضاعة بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.
وقال البيان: "وزارات المالية والاقتصاد والخارجية ستتخذ أيضا خطوات لتعزيز التصنيع في إسرائيل مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على تركيا".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا إنها أوقفت الصادرات إلى إسرائيل خلال فترة الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأشارت وزارة التجارة التركية في بيان إلى تفاقم المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
لكن وزارة التجارة التركية قالت إن أمام الشركات ثلاثة أشهر لتلبية الطلبيات الحالية عبر دولة ثالثة.
زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا هي الرد المناسب على الرئيس التركي رجب دطيب أردوغانبتسلئيل سموتريش
وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن أنقرة كانت قد قيدت في السابق من تصدير 54 مجموعة من البضائع إلى إسرائيل، ولكن السلطات الإسرائيلية واصلت عدوانها في قطاع غزة.
وأضافت: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، تم اتخاذ المرحلة الثانية من الإجراءات على مستوى الدولة حيث تم إيقاف عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، وتنطبق الإجراءات على جميع أنواع البضائع".
وشددت الوزارة التركية على أن الإجراءات ستبقى سارية وسيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم حتى تضمن إسرائيل إمدادات كافية وغير منقطعة من المساعدات الإنسانية لغزة.