وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أصدر مفاوضو منظمة التجارة العالمية مسودات اتفاقات جديدة بعد محادثات استمرت طوال الليل في أبوظبي، التي أظهرت أن الكثير من القضايا الرئيسية لا تزال دون حل.
وأظهرت مسودة اتفاق في قطاع الزراعة أن التغيير الرئيسي الذي سعت إليه الهند بشأن مستويات الدعم الحكومي المسموح بها للمزارعين لم يتم الاتفاق عليه بعد، مع وجود حلين بديلين جنبا إلى جنب.
ووفقا لوكالة رويترز ، فقد أظهر نص خاص بمصايد الأسماك أنه لم يتم البت في مسائل العمل القسري وفترات التنفيذ التدريجي في البلدان النامية.
وأعطى المشرفون على المؤتمر الوقت في جلسات مغلقة للتفاوض على قضايا خلافية بين القوى الاقتصادية الكبري ، وهي قضايا تثير الانقسام منذ اعوام بسبب تضارب المصالح.
و افتُتحت أعمال المؤتمر الإثنين الماضي وكان يفترض أن تنتهي يوم أمس، وسط خلافات بين الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 164، حيال قضايا رئيسية هيمنت على جدول أعمال المحادثات.
وتشمل تلك القضايا مسألة دعم مصايد الأسماك والزراعة ووقف الرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية. لكن سعى المندوبون إلى إجراء مقايضات كجزء من صفقة شاملة محتملة يمكن أن تسمح باتفاق أكبر، كما كان الحال خلال الاجتماع الوزاري لعام 2022 في جنيف.
وكان يُنظر في البداية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن مصايد الأسماك على أنه النتيجة الأكثر ترجيحاً لمحادثات المؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي.
وهناك نقطة شائكة أخرى تتعلق بتمديد وقف التجارة الإلكترونية، الأمر الذي وصفه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الخميس بأنه "حيوي" للنمو الاقتصادي.
ومنذ عام 1998، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية. وقد مُدّد الاتفاق في غالبية الاجتماعات الوزارية منذ ذلك الحين، ولكن اعتراضات الهند وجنوب أفريقيا تعرّض التمديد الآن للخطر.
وعندما سُئل عمّا إذا كانت الهند ستتنازل عن التمديد، قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال للصحافيين: "دعونا نرى ما الذي يتراجع عنه الآخرون". لكنه حذر من أن التمديد لا يمكن أن "يعتبر أمراً مفروغاً منه"
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، قال غويال إنه "واثق" من إمكانية تحقيق تقدم حيال القواعد الدائمة التي تحكم المخزونات العامة من احتياطيات الغذاء، وهو مطلب رئيسي للهند.
ولا تزال هناك أسئلة كبيرة حول سبل معالجة إصلاح تسوية النزاعات التجارية - وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين الولايات المتحدة والهند.
وأوقفت واشنطن آلية تسوية النزاعات التجارية في المنظمة منذ نهاية العام 2019 بعد سنوات من عرقلة تعيين قضاة جدد في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة. وبدأت هذه الممارسات في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما واستمرت خلال عهدي دونالد ترامب وجو بايدن.