على الرغم من فشل الوفود المفاوضة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي في تجاوز الخلافات القديمة بشأن العديد من القضايا، خاصة في مجال الزراعة، فقد وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد تعليق الرسوم على التجارة الإلكترونية لمدة عامين آخرين حتى عام 2026 في اجتماع رفيع المستوى.
وقالت منظمة التجارة على موقعها "نحن متفقون على الإبقاء على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم على عمليات التجارة الإلكترونية حتى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري. وينتهي أجل التعليق وبرنامج العمل في ذلك التاريخ".
ومنذ عام 1998، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية. وقد مُدّد الاتفاق في غالبية الاجتماعات الوزارية منذ ذلك الحين، ولكن اعتراضات الهند وجنوب أفريقيا تعرّض التمديد الآن للخطر.
وكانت قد أظهرت مسودة اتفاق في قطاع الزراعة أن التغيير الرئيسي الذي سعت إليه الهند بشأن مستويات الدعم الحكومي المسموح بها للمزارعين لم يتم الاتفاق عليه بعد، مع وجود حلين بديلين جنبا إلى جنب.
ووفقا لوكالة رويترز فقد أظهر نص خاص بمصايد الأسماك أنه لم يتم البت في مسائل العمل القسري وفترات التنفيذ التدريجي في البلدان النامية.
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166 لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.
وتعتبر منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية.
