«المركزي التونسي» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير مع توقعات انخفاض التضخم

أبقى البنك المركزي التونسي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 8%، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم، حسب بيان صادر من البنك مساء أمس السبت.

قال البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط ​​7% العام الجاري قبل أن ينخفض ​​إلى 6.2% في العام المقبل، حسب وكالة «رويترز».

معدلات التضخم

انخفض معدل التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر في تونس إلى مستوى 6.6% مقارنة مع 6.7% خلال شهر أكتوبر، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر 2024 الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء.

ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ سُجلت نسبة زيادة قدرها 8.5% في نوفمبر مقارنة بـ9.3% في أكتوبر.

التحويلات 

ارتفعت تحويلات التونسيين في الخارج بنسبة 4.6% لتصل إلى 7.6 مليار دينار (نحو 2.3 مليار دولار) بداية من يناير حتى 10 من ديسمبر، لتتجاوز إيرادات السياحة التي زادت 7.2% إلى 7.05 مليار دينار (2.2 مليار دولار).

وأسهمت تحويلات التونسيين وإيرادات السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي للسنة الحالية، والتي تقدر بنحو 13.5 مليار دينار، كما دعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تقدر حالياً بـ 25.17 مليار دينار أي ما يعادل 113 يوم توريد.

كما تشكل تحويلات التونسيين في الخارج مصدراً حيوياً لدعم الاقتصاد التونسي، إذ تسهم في توفير العملة الصعبة، وتعزيز الاحتياطي النقدي، وتخفيف الضغوط على التوازنات المالية الوطنية.

الاحتياطي الأجنبي

بلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر 24.8 مليار دينار، أي ما يُغطي قرابة 4 أشهر من واردات البلاد.

بينما تسعى الحكومة إلى تقليص العجز المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، ثم 3.9% نهاية عام 2026، في مقابل نحو 7.7% بنهاية العام الماضي.

وارتفع العجز التجاري التونسي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري إلى 16.76 مليار دينار (5.31 مليار دولار)، مقارنة بـ 16.54 مليار دينار (5.24 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

بعد استثناء النفط، بلغ عجز التجاري التونسي 6.95 مليار دينار، بينما بلغ عجز الميزان الطاقي 9.81 مليار دينار.