الجمعة 31 يناير 2025 ص
أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن خفض جديد في أسعار الفائدة، في خطوة تعد الخامسة منذ أن بدأ في تخفيف سياسته النقدية في يونيو الماضي.
وجاء القرار متوافقا مع توقعات الأسواق، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما أدى إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع، وهو السعر الرئيس للبنك، إلى 2.75%. كما لا تزال الأسواق تتوقع مزيدا من التخفيضات خلال العام الجاري، مع احتمال وصول سعر الفائدة إلى 2% بحلول نهاية 2025.
وفيما يلي أبرز نقاط بيان البنك المركزي الأوروبي:
يواصل التضخم تطوره بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات خبراء البنك المركزي الأوروبي، ومن المتوقع أن يعود إلى الهدف المتوسط الأجل للبنك عند 2% خلال هذا العام.
لا يزال التضخم المحلي عند مستويات مرتفعة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استمرار تكيف الأجور والأسعار في بعض القطاعات مع موجة التضخم السابقة، ولكن بوتيرة متأخرة بشكل كبير.
بدأت التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة تؤدي تدريجيًا إلى تقليل تكلفة الاقتراض الجديد للشركات والأسر.
في الوقت ذاته، لا تزال الأوضاع المالية مشددة، ليس فقط بسبب السياسة النقدية التقييدية، ولكن أيضا لأن تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لا تزال تنتقل إلى رصيد الائتمان، حيث يتم تجديد بعض القروض المستحقة بأسعار فائدة أعلى.
لا تزال الرياح المعاكسة تؤثر في الاقتصاد، لكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الدخل الحقيقي وتراجع التأثيرات المقيدة للسياسة النقدية تدريجيًا إلى دعم زيادة الطلب بمرور الوقت.
سيواصل البنك المركزي الأوروبي اتباع نهج يعتمد على البيانات، حيث سيتم اتخاذ قرارات أسعار الفائدة على أساس تقييمه لآفاق التضخم، في ضوء المستجدات الاقتصادية والمالية، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال تأثير السياسة النقدية.
لا يلتزم البنك المركزي الأوروبي مسبقًا بمسار معين لأسعار الفائدة، بل سيحدد توجهاته وفقًا للمعطيات المتاحة.
تشهد محافظ برنامج شراء الأصول (APP) وبرنامج الشراء الطارئ لمواجهة الجائحة (PEPP) انخفاضًا بوتيرة محسوبة ومتوقعة، حيث لم يعد النظام الأوروبي يعيد استثمار المدفوعات الأساسية للأوراق المالية المستحقة.
يواصل البنك المركزي الأوروبي محاولاته لتحقيق توازن بين تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال الأشهر الأخيرة والتباطؤ الاقتصادي المستمر. فقد ارتفع معدل التضخم العام في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، بعد أن كان قد انخفض في وقت سابق إلى ما دون هدف البنك البالغ 2%. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم مجددًا مع تلاشي تأثير انخفاض أسعار الطاقة.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عن الربع الرابع من 2024 نموا طفيفا بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة السابقة، وفقًا لتقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.
تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي الذي ستعقده رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بعد القرار، في ظل حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب.
ويحرص المستثمرون على معرفة مدى استعداد البنك المركزي الأوروبي للمضي قدمًا في مسار نقدي أكثر تيسيرًا مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعدما أبقى الأخير أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة كانت متوقعة. وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأميركي سيجري تخفيضات أقل في أسعار الفائدة مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي خلال هذا العام.
