صندوق النقد: الحرب والتوترات تكبدان مصر مليارات الدولارات

يبدو أن مصر، أكبر بلد عربي من حيث السكان، تقترب بشدة من زيادة قرض صندوق النقد الدولي في ظل تأثر البلاد بأوضاع الحرب الدائرة في غزة جنبًا إلى جنب وتأثر عائدات السياحة وتراجع إيردات قناة السويس، وهو ما انسحب بقوة على نقص العملة الأجنبية في ظل حاجة البلاد المتزايدة لسد الفجوة التمويلية.

ومنذ ساعات أعلن صندوق النقد الاتفاق مع الحكومة المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمهد للإفراج عن الدفعات المتوقفة من قرض الصندوق السابق، والذي كانت قيمته 3 مليارات دولارات.

وكانت مصر اتخذت مجموعة من القرارات في الآونة الأخيرة من بينها رفع الفائدة أمس الخميس 2%، جنباً إلى جنب الموافقة على مشروع قرار يلغي كثيرا من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة.

المرحلة الأخيرة

وفي غضون ذلك قالت كريستالينا غورغيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن الصندوق ومصر في المرحلة الأخيرة من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت كريستالينا غورغيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: "تاتي الزيادة لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة".

اقرا أيضًا- بعد انتكاسة مفاجئة.. النفط يتعافى من شائعات زائفة

البنك المركزي

وقالت غورغيفا للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن: "إن بعثة التفاوض إلى القاهرة جرى تمديدها لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر".

وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: "سيتحرك البنك المركزي المصري مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية".

وقالت غورغيفا: "نحن في المرحلة الأخيرة حيث نعمل على تفاصيل التنفيذ، ويريد الجانبان، المصري ونحن، تنفيذ ذلك بشكل صحيح".

الفجوة التمويلية

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: "ندرك أن الفجوة المالية لمصر تزايدت حيث خسرت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريا من إيرادات قناة السويس".

ولفتت غورغيفا إلى ان هذا العجز يتفاقم حاليا لأن مزيدا من السفن تتجنب دخول الممر المائي الحيوي خشية التعرض لهجمات الحوثيين.

إيرادات القناة

وقالت غورغيفا: "إن مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهريا من رسوم عبور القناة وهو ما تأثر بشدة جراء الهجمات".

وأضافت غورغيفا: "السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة بسبب قرب مصر من الهجمات الإسرائيلية على غزة".

وتابعت غورغيفا: "مصر تخسر مليارات من الدولارات، ولذا نناقش أيضا تعزيز برنامجنا في ضوء التطورات خلال الأشهر الماضية".

اقرأ أيضًا- مصر.. تعويم حُر أم مُدار؟

خطوة جديدة

وقال صندوق النقد الدولي في بيان: "إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال".

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر: "إن الجانبين حققا تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد".

وقال إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق: "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج".

وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر: "أبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".

دعم إضافي

وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين أن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة.

وأشارت إيفانا فلادكوفا هولار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد على تحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا في وقت سابق: "ينصب تركيزنا على جعل الاقتصاد يعمل بأفضل شكل ممكن، وبهذا المعنى، نعم، نعطي الأولوية لمكافحة التضخم ومن ثم بالطبع سننظر إلى سعر الصرف في هذا السياق".

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد ، جولي كوزاك في وقت لاحق إن برنامج مصر يتضمن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب نظام مرن لسعر الصرف، "للانتقال تدريجيا إلى نظام استهداف التضخم".

زيادة القرض

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: "إن المفاوضات جارية مع الحكومة المصرية للمراجعتين الأولى والثانية ومراجعة تقييم الأوضاع الاقتصادية في ظل الصدمات الخارجية التي تعرضت لها مصر".

وأضاف أزعور أن المفاوضات جارية بشأن الدفعات المنتظرة من القرض المتفق عليه، مشيراً إلى أن الصندوق مستعد لزيادة قيمته إذا رأى حاجة لذلك.

وتابع أزعور: "تحرير سعر العملة في مصر يلعب دوراً في حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص".

وأشار إلى أن هناك ضرورة لرفع النمو الاقتصادي في مصر من 3% إلى 5% أو 6%، لافتًا إلى أن الحرب في غزة أثرت على عدد من الدول المجاورة أبرزها مصر .

ارتفاع العجز

وارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية بواقع 9.47 مليار جنيه مصري (306.97 مليون دولار) في ديسمبر مسجلا مستوى غير مسبوق قد بلغ 841 مليار جنيه، وسط تراجع أصول البنوك التجارية وزيادة الالتزامات.

وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي، إلى انخفاض أصول البنوك التجارية بواقع 12.26 مليار جنيه على أساس شهري، بينما ارتفعت التزاماتها 846 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا- مصر تخفض الإنفاق.. قرض جديد وتعويم على الأبواب