اﻷربعاء 19 مارس 2025 م
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة في إطار المرونة والاستدامة مع المغرب، ما يسمح للمملكة بالحصول على 496 مليون دولار فوراً، وفق بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المغربي بشكل طفيف إلى 3.2% في 2024 وسط الطلب المحلي القوي، كما اتسع الحساب الجاري قليلاً، بينما ظل معدل البطالة مرتفعاً عند نحو 13%، ما يعكس بشكل رئيس تأثير فقدان الوظائف على القطاع الزراعي.
من المنتظر أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% السنوات القليلة المقبلة، مدعوماً بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
كما أشار البيان، إلى أن توفير جزء من العائدات غير المتوقعة من الإصلاحات الضريبية من شأنه أن يساعد على تعزيز الاحتياطيات المالية والحماية من الصدمات المستقبلية، كما أن الاستراتيجية الجديدة لتعزيز الوظائف بشكل مستدام وتحسين المنافسة في السوق من شأنها أن تساعد على معالجة البطالة المتزايدة المرتبطة بنزوح الوظائف في القطاع الزراعي.
وأوضح صندوق النقد، تحسن العجز المالي للحكومة المركزية بشكل يفوق المتوقع في ميزانية 2024، حيث بلغ العجز الإجمالي 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، أي أقل بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي عما كان متوقعاً في ميزانية 2024، ويعكس هذا تحسناً في الإيرادات الضريبية فاق التوقعات، ما عوض زيادة الإنفاق.
قرر بنك المغرب المركزي، أمس الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.25%، للمرة الثالثة على التوالي.
وأوضح البنك في بيان، أن القرار يتسق مع توقعات التضخم، وسيساهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
تباطأ التضخم بشكل كبير خلال العام الماضي، ويعزى ذلك أساساً إلى انحسار تأثير صدمات العرض، ما دفع هذا بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيس مرتين في يونيو وديسمبر، وواصل الدرهم تحركه ضمن نطاق تذبذب 5%.
خلال العام الماضي، تراجع التضخم السنوي في المغرب، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، إلى 2.4% من 6.1% في 2023 و6.6% في 2022، بحسب بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وقالت المندوبية، إن أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيس للتضخم في المغرب، ارتفعت بنسبة 0.8% والمواد غير الغذائية 1.2%.
