هل يؤثر نمو الأجور في بريطانيا على تخفيض الفائدة في الاجتماع المقبل؟

واصلت الأجور في المملكة المتحدة نموها بوتيرة سريعة منذ فبراير حتى أبريل الماضي، ما يثير قلق بنك إنجلترا ويلمح إلى عدم تخفيض الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان متوسط الدخل باستثناء المكافآت بين فبراير وأبريل أعلى بنسبة 6% عن العام السابق، وهو المستوى نفسه للربع الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات من "مكتب الإحصاءات الوطنية: نشرت اليوم الثلاثاء، ما يعتبر أقل قليلاً من نسبة 6.1% التي أجمع عليها الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم. 

وارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات 5.9%، في حين تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2.3% في أبريل ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. 

صُناع السياسات قلقون

ويشعر صناع السياسات بالقلق من أن التضخم الإجمالي حتى وإن استقر بعد الانخفاضات الأخيرة، إلا أنه سييرتفع بفعل الأسعار التي تستجيب في الأساس للضغوط المحلية، بما في ذلك الارتفاع السريع للأجور.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً في 20 يونيو، مع تركيز المستثمرين على اجتماع الأول من أغسطس كموعد محتمل لأول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي منذ مارس 2020.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي، ومع ذلك، أكد صناع السياسة أنهم لن يخفضوا أسعار الفائدة إلا بحذر.

وفي الوقت نفسه، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 4.4% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهو أعلى قليلاً من التوقعات، بعد أن ارتفع تدريجياً من أدنى مستوى له مؤخراً عند 3.6% في أغسطس 2022.

وانخفض معدل التوظيف بمقدار 139 ألف خلال هذه الفترة، وهو ما قد يوفر لبنك إنجلترا قدراً من التفاؤل بأن سوق العمل يتباطأ ببطء.

وقالت نائبة كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس" روث جريجوري، إنه من المفترض أن يعود نمو الأجور قريباً إلى المسار الهبوطي مع  انخفاض التوظيف وارتفاع معدل البطالة.

وأضافت: "قد لا تمنع ثبات نمو الأجور البنك من خفض أسعار الفائدة لأول مرة في أغسطس كما نتوقع، طالما أن المؤشرات الأخرى مثل بيانات تسويات الأجور وإصدار التضخم الأسبوع المقبل تظهر تقدمًا لائقاً".

ومع تجاوز أسعار الأجور الآن معدل التضخم، فإن الأرباح الحقيقية آخذة في الارتفاع بعد انخفاضات حادة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا أوائل عام 2022. 

وقال مكتب ا"لإحصاءات الوطنية" إن الأجور الحقيقية في الأشهر الثلاثة حتى أبريل كانت أعلى بنسبة 2.3% من الأجور الحقيقية قبل عام.

ومع ذلك، لا يبدو أن هذا التحول في الأرباح يساعد حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة في 4 يوليو، حيث تظهر استطلاعات الرأي أنه يتخلف عن حزب العمال المعارض بهامش كبير.