وزارة المالية الجزائرية تحسم الجدل حول السيارات المستوردة المستعملة

أكدت وزارة المالية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تجميد استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات. 

وأوضحت الوزارة أن العملية متواصلة وفقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74.

وأشار بيان الوزارة إلى أن مصالح الجمارك تواصل عملية جمركة السيارات المستعملة المستوردة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.

وجاء بيان وزارة المالية رداً على سؤال للنائب طاهر بن علي، حول جمركة السيارات المستوردة من الخارج الأقل من ثلاث سنوات، والموجهة للاستعمال الشخصي.

وأضافت الوزارة أنه يتم قبول مؤقت لاستيراد السيارات المستعملة عبر إصدار تصريح عبور لدى الجمارك، ويكون هذا التصريح صالحاً لمدة شهر واحد وغير قابل للتجديد.

ولفتت إلى ضرورة إيداع ملف جمركة السيارة على مستوى مكتب الجمارك للدخول، أو مكتب الجمارك المختص إقليمياً بالنسبة للفرد المقيم، حيث يسمح هذا الإجراء بالتسهيل على صاحب السيارة المستوردة إتمام إجراءات جمركتها.

واستحدثت المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، المعدلة والمتممة للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020. المتعلقة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات، إدراج شرط عدم التنازل عن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، لمدة 36 شهراً ابتداءً من تاريخ جمركتها.

يُشار إلى أن السيارات التي اسْتُورِدَت عام 2024 وتمت جمركتها، أي قبل صدور قانون المالية لسنة 2025، لا تخضع لأحكام المادة سالفة الذكر.