تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب، الذي يقيسه مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 2.4% خلال العام الماضي مقابل 6.1% في 2023، و6.6% في 2022، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء.
أوضحت النشرة الشهرية للمندوبية السامية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحرك الأساسي للتضخم في المغرب 0.8%، وأسعار المواد غير الغذائية 1.2%، وفق وكالة «رويترز».
وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي 0.2% عن الشهر السابق له، وسط تراجع أسعار المواد الغذائية 0.2%، واستقرار أسعار المواد غير الغذائية.
خفض بنك المغرب المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.5%، وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم.
كما توقع البنك أن ينمو الاقتصاد 2.4% في 2024، انخفاضاً من 3.4% في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أمس، أن عجز الميزانية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضاً من 4.4% في العام السابق، وعزَت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة في بيان، إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم في 2024، انخفاضاً من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية 15.2%.