توقعات الاقتصاد العالمي في 2025.. تباطؤ النمو وتباين أداء العملات

يترقب العالم ما سيحدث بعد تنصيب دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة، الاثنين المقبل، خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وموقف التعريفات الجمركية الجديدة التي وعد بها الملياردير خلال الحملة الانتخابية.

يضاف هذا الترقب إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي بالفعل، منها التضخم؛ ما يجعل الاقتصاد أقرب للتباطؤ في عام 2025، مقارنة بعام 2024، فيما يتباين أداء العملات الكبرى.

الاقتصادات الكبرى

وتشير تحديثات وكالة (S&P Global) لشهر يناير الجاري، إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 ستظل عند 2.5%، مع تباطؤ واضح مقارنة بمعدل النمو العالمي المقدر بنسبة 2.7% في 2024.

وتظهر البيانات استمرار الفجوة بين ضعف قطاع التصنيع ومرونة قطاع الخدمات عالمياً، وفق المصدر ذاته.

في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 2.0% مقارنة بـ1.9% في ديسمبر، مدفوعة ببيانات إيجابية في الفترة الأخيرة، لكن هذا النمو يبقى أقل من معدل العام الماضي (2.8%).

ولا تستبعد أسواق العقود الآجلة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال عام 2025. فيما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.8%، مسجلاً زيادة قدرها 120 نقطة أساس عن أدنى مستوى له في سبتمبر 2024.

أما في الصين، فتظل التوقعات ثابتة عند 4.2%، وهو أقل من المعدل المخطط له من السلطات (5%)؛ ما يعكس تحديات تجارية وضعف ثقة القطاع الخاص.

وفي المملكة المتحدة، تراجعت التوقعات إلى 0.7% (من 1%) لعام 2025 بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

تحركات العملات 

بلغ مؤشر الدولار الأميركي مستويات تاريخية مرتفعة غير مسبوقة منذ منتصف الثمانينيات. الأكثر من ذلك، تشير توقعات النمو النسبي وأسعار الفائدة إلى أنه سيظل مرتفعًا في أوائل عام 2025.

ومع ذلك، تتوقع وكالة (S&P Global)، انخفاض تدريجي في قيمة العملة الأمريكية بدءًا من الربيع المقبل.

في المقابل، يعاني الجنيه الإسترليني من ضغوط هائلة؛ بسبب التحديات الاقتصادية والمالية في المملكة المتحدة. لذلك، قللت الوكالة من توقعاتها لأداء العملة البريطانية خلال العام الجاري، دون أن تذكر أرقاماً محددة.

التضخم

بحسب وكالة (S&P Global)، فإن التضخم العالمي مرشح للتباطؤ خلال 2025-2026. إذ تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى انخفاض تضخم السلع الأساسية، بينما يُتوقع أن تٌحدث التعريفات الجمركية المرتفعة منذ ديسمبر 2024، بعض الضغوط التضخمية بحلول منتصف 2025.

أما أسعار النفط الخام، فتظل مستقرة عند 72 دولاراً للبرميل لخام برنت في 2025، وفق توقعات المصدر ذاته.

مستقبل اقتصادي معقد

وتتوقع الوكالة، استمرار التحديات في التجارة العالمية مع بيئة اقتصادية غير مستقرة وزيادة التعريفات الجمركية؛ ما يؤثر بشكل مباشر على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة.

وفي ظل هذه التحديات، تعكس توقعات (S&P Global) لعامي 2025 و2026 مشهداً اقتصادياً معقداً يتطلب سياسات مبتكرة للتعامل مع تقلبات الأسواق.

وبينما توفر بعض المؤشرات مثل مرونة قطاع الخدمات بصيص أمل، يبقى ضعف التجارة العالمية والتباطؤ في الاقتصادات الكبرى عقبة أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي.