حرصت الحكومة المصرية على إعطاء دفعة لمستوى العلاقات الاقتصادية مع قطر لترتقي لمستوى الشراكة، حسب ما أفاد به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأكد الوزير المصري الأهمية الكبرى لدخول قطر للشراكة الصناعية التكاملية، وأن مصر جاهزة للتعاون في الصناعات الواعدة التي بلغت عدد 23 صناعة واعدة لما لها من سوق واعدة بجمهورية مصر العربية وممكنات للتصنيع المحلي.
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة من وزارة الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية لتيسير الإجراءات الصناعية على المستثمرين، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري.
ودعا الوزير المصري، المستثمرين القطريين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر خاصة وأن هناك فرصاً متميزة لإقامة شراكات صناعية سواء من خلال إقامة شراكات بين المصانع المصرية والمصانع القطرية أم مصانع قطرية خالصة لتعمل في السوق المصرية، وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة.
كما اجتمع الوزير بالشيخ فيصل بن سعود آل ثاني رئيس قطاع الصناعة بجهاز قطر للاستثمار لبحث خطط الجهاز المستقبلية لتوسيع استثماراته في مصر في عدد من المشروعات خاصة مع وجود فرص استثمارية واعدة في مصر في مجال الصناعة والنقل، وطُرِح عدد من المشروعات في مجال النقل، وذلك لدراسة التوسع في الاستثمارات في مجال النقل البحري والبري والموانئ المختلفة.
كما عُرِضَت مجموعة من المصانع التي لديها فرص واعدة في السوق المحلية للدخول في شراكات، وتمت المناقشة عن آلية تقييم المشروعات بالجهاز، والمناخ الاستثماري في مصر، واتُّفِق على القيام بزيارة ميدانية في أقرب وقت لبحث الفرص التي عُرِضَت في قطاعي النقل والصناعة.
بحث الوزير المصري سبل التعاون الصناعي مع البحرين في إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين البلدين، خلال لقاء الوزير مع وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، عبد الله بن عادل فخرو.
ووجه كامل الوزير، الدعوة إلى المستثمرين بالبحرين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر خاصة وأن هناك فرصاً متميزة لإقامة شراكات صناعية، وخصوصاً في مجالات المعادن والبتروكيماويات.