في محاولة لمواجهة تراجع رأس المال القادم إلى البلاد، تعتزم نيجيريا زيادة الحوافز للمستثمرين الأجانب، وذلك في إطار خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد.
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، فإن وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، دوريس أوزوكا أنايت، صرحت في وقت متأخر من مساء السبت بالرياض، بأن الحكومة في أبوجا ستطرح إجراءات للقضاء على الازدواج الضريبي والسماح بتسريع تحويلات الأموال الأجنبية.
وقالت: "لدينا مناطق تجارة حرة يمكن أن تكون مناسبة لأعمالهم وتصدير واستيراد المواد الأساسية الخاصة بهم بدون أي ضرائب".
ووصفت ذلك بأنه "حافز قوي" للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تراجع بنسبة 52% إلى 698 مليون دولار في السنوات الست حتى عام 2021.
ومنذ أن تولى السلطة في مايو، بدأ الرئيس بولا تينوبو إصلاحات لتنشيط أكبر اقتصاد في أفريقيا من حوالي عشر سنوات من التراجع.
وتشمل إلغاء دعم سنوي للوقود بقيمة 10 مليارات دولار، وتحرير سوق الصرف الأجنبي، ما أدى إلى تراجع قيمة النيرة بأكثر من 40%.
كما تقوم نيجيريا بمراجعة اتفاقياتها الثنائية مع دول لتعزيز الاستثمارات. وفي سبتمبر، دخلت في العديد من الاتفاقيات مع الهند، ما قد يؤدي إلى أن تقيم الشركات مصانع للسيارات والصلب في أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وقالت أوزوكا أنايت إن عددا من المستثمرين من الهند قد بدأت التزاماتهم في أن تكون ملموسة.
يذكر أن ديون نيجيريا تزايدت خلال السنوات الثماني الماضية بنحو 8 أمثالها إلى أكثر من 110 مليارات دولار، واستهلكت خدمتها حوالي 96% من إجمالي إيرادات الدولة في العام الماضي.
