أفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، أنه سيتم عرض مسودة القانون المنظم للنشاطات المنجمية على مجلس الوزراء قريباً قبل عرضها على غرفتي البرلمان للمناقشة، وذلك بعد الانتهاء من إعداده باستشارة جميع الأطراف المعنية.
وأشار الوزير، في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن القانون سيشهد مراجعة شاملة ومعمقة بهدف جعله أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين.
وتهدف هذه المراجعة إلى تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية في مجال البحث، والاستكشاف وتوفير ظروف محفزة للمستثمرين مع احترام المعايير البيئية الدولية.
وبهدف تشجيع الاستثمار والاستغلال الصناعي للذهب، قامت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بطرح 9 مزايدات وطنية ودولية سنة 2022، حيث تم تقديم عروض حول 6 مواقع لعملية الاستكشاف، وستنطلق أشغال الاستكشاف في موقعين اثنين من المواقع الممنوحة، مع طرح مواقع أخرى للمزايدة سنة 2025, وفقاً للوزير.
استعرض الوزير خلال الجلسة، جهود دائرته الوزارية لمراقبة ومرافقة المؤسسات العاملة في مجال الاستخراج الحرفي لخام الذهب، لا سيما بعد منح الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 223 ترخيصاً للاستغلال الحرفي منذ 2021، مع التكوين والتدريب والمرافقة التقنية ومعالجة إنتاج الذهب.
وقام مهندسو شرطة المناجم التابعين لوكالة النشاطات المنجمية، بـ1826 عملية مراقبة وتفتيش للمحيطات المنجمية الحرفية للذهب منذ بداية الاستغلال في 2021 إلى 2024, أسفرت عن توجيه إعذارات للمؤسسات المخالفة، وسحب سبع رخص استغلال، مع تجميد 30 رخصة أخرى.
وأسفرت جهود مكافحة الاستغلال غير الشرعي للذهب عن حجز 8455 طناً من الأتربة المعدنية بنهاية 2024، مع توقيف عدد كبير من المهربين من جنسيات مختلفة، بالإضافة، حجز عدد هام من المركبات والشاحنات والدراجات والمعدات المستخدمة في عملية التنقيب، حسب الحصيلة التي عرضها الوزير.
أما بخصوص حجم إنتاج الذهب الحرفي، تظهر الحصيلة استخراج كمية تقدر بـ61 ألف طن من الأتربة المعدنية من قبل المؤسسات المصغرة المرخص لها، في حين قامت شركة «إينور» بعد معالجة هذه الأتربة باستخراج 339 كيلو غرام من الذهب الخام.
وكشف عرقاب أنه سيتم تسريع عملية دفع المستحقات الناتجة عن الذهب المستخلص من طرف شركة «إينور» التابعة لمجمع سوناريم، لفائدة الشركات الناشطة في مجال الاستغلال الحرفي للذهب.