صندوق النقد.. من مصلحة الجميع حل الخلافات بدل «حرب الرسوم»

قالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، اليوم الجمعة، إنه من السابق لأوانه إجراء أي تحليل دقيق لعواقب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على دول أخرى.

وقالت في مؤتمر صحفي: «من مصلحة جميع البلدان العمل معاً وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية».

جاءت تصريحات جوبيناث رداً على سؤال حول التأثير المحتمل للاحتكاك التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على دول أخرى، بما في ذلك اليابان.

في وقت سابق، حذرت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، من السياسات الحمائية قد تعطل سلاسل الإمداد، وتؤدي إلى زيادة التضخم، وتضر بالاقتصاد العالمي خاصة الدول الفقيرة.

بدأت

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي.

وردت بكين بفرض رسوم جمركية تدخل حيز التنفيذ يوم 10 فبراير، على واردات أميركية مثل السيارات والمعدات الزراعية وشحنات الطاقة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، فرض رسوم بنسبة 15% على وارداتها من الفحم ومنتجات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، و10% على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات ذات المحركات الكبيرة. 

كان ترامب علّق تهديده بفرض رسوم على المكسيك وكندا، في اللحظات الأخيرة قبل بدء سريان القرار، مقابل تشديدهما الرقابة على الحدود، لكنه لم يمنح إعفاء مماثلاً للصين. 

تصعيد

قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن ترامب لن يتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، حتى وقت لاحق من الأسبوع. 

وحذر الرئيس الأميركي من أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على الصين أكثر ما لم توقف بكين تدفق «الفنتانيل» وهو مادة أفيونية قاتلة، إلى الولايات المتحدة.

جاء في بيان لوزارة التجارة الصينية: «الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب واحد، تنتهك بشدة قواعد منظمة التجارة العالمية، إنها ليست فقط غير مفيدة في حل مشكلاتها، لكنها تضر بالتعاون الاقتصادي والتجاري المعتاد بين الصين والولايات المتحدة».

تاريخ

خلال فترة ولايته الأولى عام 2018، بدأ ترامب حربا تجارية استمرت عامين مع الصين، بسبب فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة، وتبادل البلدان خلالها فرض رسوم جمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات.

لإنهاء تلك الحرب التجارية، وافقت الصين في 2020 على إنفاق 200 مليار دولار إضافية سنوياً على السلع الأميركية، لكن الخطة خرجت عن مسارها بسبب جائحة «كوفيد-19» ليتسع العجز التجاري السنوي إلى 361 مليار دولار لصالح الصين.

وقالت أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة: «الحرب التجارية في مراحلها المبكرة، لذا فإن احتمال فرض المزيد من الرسوم مرتفع"، مع خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين».