تراجع زوج USD/JPY خلال جلسة التداول الختامية يوم الخميس 6 فبراير 2025، متأثراً بضعف أداء الدولار رغم استقراره عند 107.800 نقطة.
في الولايات المتحدة، سجلت معدلات الشكاوى من البطالة 219 ألف طلب مقارنة بـ208 آلاف في الفترة السابقة، في حين كانت التوقعات تشير إلى 214 ألف طلب فقط.
هذه الزيادة في طلبات البطالة قد تكون إشارة إلى بعض الضغوط في سوق العمل الأميركية، وهو ما ينعكس سلباً على الدولار.
من جانب آخر، أظهرت تكاليف وحدة العمل للربع الرابع من العام 2024 زيادة كبيرة بلغت 3% مقارنة بـ0.5% في الفترة السابقة.
وقد تشكل هذه الزيادة في تكاليف العمل تحدياً بالنسبة للاقتصاد الأميركي إذا استمرت على هذا المنوال، حيث إن ارتفاع التكاليف يمكن أن يؤدي إلى تضخم أعلى أو ضغوط على الشركات لرفع الأسعار، ما قد يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين.
أما في اليابان، فقد سجل مزاد السندات الحكومية لمدة 30 عاماً عائداً بلغ 2.290%، متراجعاً من 2.304%، ما يعكس تراجع ثقة المستثمرين في عوائد الأصول طويلة الأجل، الأمر الذي قد يكون له تأثيرات متفاوتة على الين الياباني خلال الفترة المقبلة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين يتحرك ضمن هيكل هبوطي واضح، مستهدفاً امتداد فيبوناتشي بين 1.618 و2.00 للموجة الهابطة.
بعد تكوين نمط شموع «الغربان الثلاثة السود»، واصل الاتجاه النزولي مستجيباً لهذا النمط، ما يعزز احتمالات استمرار التراجع خلال الفترة القادمة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 40 ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 23 ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.