اﻷربعاء 5 فبراير 2025 م
استمرت البنوك المركزية في شرائها الذهب للعام الـ15 على التوالي في عام 2024، ما رفع الطلب على المعدن الثمين إلى مستوى قياسي، مع توقعات باستمرار الطلب في عام 2025.
وفقاً لتقرير «توجهات الطلب على الذهب» الأخير الصادر عن «مجلس الذهب العالمي»، بلغت مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية والمؤسسات الأخرى 1,044.6 طناً مترياً في 2024، وهو انخفاض طفيف عن 1,050.8 طناً مترياً في 2023.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض البسيط، يمثل إجمالي 2024 السنة الثالثة على التوالي التي تتجاوز فيها المشتريات 1,000 طن متري، وهو ما يزيد بكثير عن المتوسط السنوي البالغ 473 طناً مترياً الذي شهدته الفترة من 2010 إلى 2021.
إلى جانب استمرار شراء البنوك المركزية، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب 4,974.5 طناً مترياً في 2024، بزيادة بنسبة 1% عن العام السابق.
كما ارتفعت الاستثمارات في الذهب بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1,179.5 طناً مترياً، مسجلةً أعلى مستوى لها في 4 سنوات.
وأشار جو كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق في الأميركيتين لدى «مجلس الذهب العالمي»، إلى أن الظروف الاقتصادية الكلية، خاصة في الولايات المتحدة، ستواصل التأثير على سوق الذهب خلال النصف الأول من 2025، وفقاً لموقع «ماركت ووتش».
وقال كافاتوني: «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة تضيف حالة من عدم اليقين حول السياسات النقدية والمالية والتجارية، وهو ما له تداعيات كبيرة على الذهب كأصل استراتيجي».
وأضاف أن التعريفات الجمركية التي تستهدف الصين والمكسيك وكندا قد تدفع التضخم للارتفاع، مما يضعف القوة الشرائية، ويدفع المستثمرين نحو الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة.
بعد أن طبقت الولايات المتحدة تعريفات إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، أعلنت بكين عن تعريفات انتقامية ستدخل حيز التنفيذ في 10 فبراير الجاري.
وفي الوقت نفسه، أجلت الولايات المتحدة التعريفات المخطط لها على المكسيك وكندا لمدة شهر.
وتوقع «مجلس الذهب العالمي» أن يستمر كل من البنوك المركزية والمستثمرين في الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) في دفع الطلب على الذهب في 2025، إذ يعزز عدم اليقين الاقتصادي من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر.
وكانت البنوك المركزية قد كانت مشترياً صافياً للذهب لمدة 15 عاماً، مع عدم وجود إشارات على تراجع الطلب.
وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بالطلب الدقيق من قبل البنوك المركزية الفردية؛ بسبب القرارات التي تعتمد على السياسات، أشار «مجلس الذهب العالمي» إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية تبقى مرتفعة في 2025.
وبالتالي، من المرجح أن تواصل البنوك المركزية الاعتماد على الذهب كأصل استراتيجي مستقر.
